Décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 - يرخص للسيد سفيان الصيد في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 . الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 11 أفريل 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2016.
وزير الشؤون المحلية
يوسف الشاهد
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 11 جويلية 2016.
كلف السيد لطفي بوحمدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المهدية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 27 جويلية 2016.
كلف السيد محسن الوسلاتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية تونس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
وزارة الشؤون الاجتماعية
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد محمد علي المقدم، متصرف، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت السيدة هاجر بركات حرم ماجري، مستشار صحفي، بمهام رئيس مكتب حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 2 منه، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يقصد بإعادة التوظيف على معنى هذا الأمر الحكومي كل إجراء يهدف إلى إعادة تعيين الموظفين والعملة المترسمين داخل مراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة وللمستوى العلمي المطلوب بكل سلك وبكل رتبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2016
---
Page 2
يمكن في إطار إعادة التوظيف إعادة ترتيب الموظفين والعملة الفصل 8 - لا يمكن الرجوع في إعادة التوظيف إلا في صورة المترسمين والمتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة الإخفاق في مرحلة التكوين التأهيلي أو عدم الترسيم على إثر فترة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف التربص.
المرتبين بهما فعليا. الفصل 9 - يخضع الأعوان المنتفعون بإعادة التوظيف بعد
الفصل 2 - تخضع إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات التسمية في الرتبة الجديدة إلى فترة تربص طبقا للتراتيب الجاري المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمبدأ التناظر بها العمل ووفقا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة. وللحاجيات الحقيقية للإدارة، وتتم عبر مناظرات بالملفات
العنوان الثالث
أو بالاختبارات أو امتحانات مهنية تضبط كيفية تنظيمها بقرار من
أحكام استثنائية
رئيس الحكومة.
ويضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق الفصل 10 - مع مراعاة الخطط السنوية المرخص فيها، يتم
إعادة التوظيف بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي الوزير إعادة ترتيب الموظفين المتحصلين على شهادات علمية تستوفي
المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ثلاث سنوات تكوين جامعي مطابق للشهادة الوطنية للإجازة في
الفصل 3 - تؤدي إعادة التوظيف إلى إلغاء المراكز المالية إطار نظام "أمد" والمرتبين بإحدى رتب الصنف الفرعي "أ3"
للأعوان المعنيين بإداراتهم الأصلية وفتح مراكز مالية موافقة عند دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالرتبة الأعلى لخطتهم أو رتبتهم الجديدة لدى الهياكل الإدارية التي تمت لديها
والموالية مباشرة من سلكهم والموافقة للصنف الفرعي "أ2". إعادة توظيفهم.
الفصل | 11 | - تتم | إعادة توظيف | العملة | المترسمين
العنوان الثاني
والمتحصلين على شهادات تكوينية أو مؤهلات مهنية تخول شروط إعادة التوظيف وإجراءاته الانتداب بإحدى أصناف الاختصاص عن طريق امتحانات مهنية
الفصل 4 - تخول المشاركة في مناظرات أو امتحانات إعادة أو اختبارات تطبيقية خصوصية تتولاها لجنة فنية مختصة يتم
التوظيف للأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم كافة شروط إحداثها للغرض بمقرر من الوزير المعني الذي يضبط بمقرر
الإدماج أو الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة شروط وكيفية تنظيم تلك الامتحانات المهنية والاختبارات بالأسلاك والرتب المعنية بتلك المناظرات باستثناء شرط الأقدمية.
التطبيقية.
الفصل 5 - لا تقرر إعادة التوظيف إلا بعد النجاح في
ويمكن للإدارة تكليف المراكز القطاعية للتكوين المهني للقيام المناظرات والامتحانات المهنية المفتوحة في الغرض ومتابعة
بهذه الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.
مرحلة تكوين تأهيلي يتماشى مع طبيعة المهام أو الوظائف التي
يمكن إحداث لجان فنية موحدة بالولايات للإشراف على سيتم إعادة توظيفهم فيها.
امتحانات واختبارات إعادة توظيف عملة الجماعات المحلية بمقرر الفصل 6 - تكون مرحلة التكوين التأهيلي حضورية
من الوالي.
أو بالتداول، وتدوم من 3 أشهر إلى سنة وفقا لمتطلبات الخطط
ويضبط بمقرر من الوالي شروط وكيفية تنظيم الامتحانات المعاد التوظيف بها.
المهنية والاختبارات التطبيقية الجهوية.
وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار
الفصل 12 - تفتح سنويا مناظرات إعادة توظيف الموظفين من الوزير المعني.
والعملة المباشرين والمترسمين بمصالح الدولة والجماعات الفصل 7 - تتخذ قرارات التسمية في الرتبة أو الصنف
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تاريخ الناتجين عن إعادة التوظيف وفقا ما تنص عليه الأنظمة الأساسية
الخاصة بها. صدور هذا الأمر الحكومي، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الفئة المستهدفة شروط المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف
- أن يكون مترسما في رتبته أو في صنفه.
المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات
- أن يكون محرزا، قبل الانتداب، على شهادة علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى تكوينية منظرة قبل الانتداب
العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها حاليا.
- أن يكون مترسما في رتبته.
المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات - أن يكون محرزا، قبل سنة 2013، على شهادة علمية أو تكوينية تفوق المستوى العلمي
تكوينية منظرة بعد الانتداب أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها.
- أن يكون منتميا إلى الصنف "أ".
صفحة 3112 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2016 | عدد 72
---
Page 3
يمكن للأعوان المعنيين بهذا الإجراء المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة من قبل إدارات غير إداراتهم الأصلية. الفصل 13 - يخضع الأعوان الناجحون في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة طبقا للفصل 12 من هذا الأمر الحكومي إلى تكوين وإلى فترة تربص وفقا لما نص عليه الفصلان السادس والتاسع من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 - الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
ومكافحة الفساد
كمال العيادي
بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 5 أوت 2016.
سمّي الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد :
- إيمان العباسي،
- ضحى البولاهمي،
- التيجاني محمدي.
قائمة الأعوان المزمع ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة مراقب للطلب العمومي بعنوان سنة 2016
- إنصاف زمزم،
- غفران العجيمي،
- منى بن حسن،
- إقبال القرقني.
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المادة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Décret Présidentiel n° 2022-387 du 18 avril 2022, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics, au profit des ministères et des établissements publics à caractère administratif
- Décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales
Textes qui citent ce texte 5
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif
- Décret n° 94-1706 du 15 aout 1994 fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif