قرارتعقيبي عدد 316673 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : ثبوت الصبغة الشغلية للحادث - التعويض عن الضرر الناجم عن وفاة
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 autres décisions
- الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316673 تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019.
الحمد لله،
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: المكلف العام بتراعات الدّولة في حق المعهد الوطني للرّصد الجوّي، مقرّه ،.
من جهة،
والمعقّب ضدّهم: ورثة عنوانهم ، وهو أرملته وأبناؤه ، نائبهم الأستاذ الكائن مكتبه ،.
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقّب المذكور أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 25 سبتمبر 2017 تحت عدد 316673 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 19 ماي 2017 تحت عدد 210126 والقاضي أوّلا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي المستأنف جزئيا والقضاء من جديد بإلزام المعهد الوطني للرصد الجوي في شخص ممثله القانوني بأن يؤدي لكلّ واحد من المستأنف ضدّهم مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000،000 د) بعنوان ضررهم المعنوي وإقراره فيما زاد على ذلك، وثانيا بحمل المصاريف القانونية على المعهد المذكور كإلزامه بأن يؤدي إلى المستأنف ضدّهم مبلغ ستمائة دينار (600،000 د) لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة غرامة معدّلة من المحكمة عن هذا الطّور.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الّذي تفيد وقائعه أنّه بتاريخ 21 ديسمبر 2005 تعرّض مورّث المعقّب ضدّهم إلى حادث قاتل بمقرّ عمله بمركز الرّصد الجوّي الكائن نتيجة تسرّب غاز الميدروجين على مستوى حنفية التحكّم الموجودة بحاوية الغاز، وهو ما حدا بمورّثيه إلى تقديم دعوى في التعويض لدى هذه المحكمة فقضت الدائرة الابتدائية السادسة بها بموجب حكمها الصادر في القضية عدد
316673.19.04.03.
Page 2
1/17757 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلّف العام بتراعات الدّولة في حق المعهد الوطني للرصد الجوي بأن يدفع لكلّ واحد من المدّعين مبلغ سبعة آلاف دينار (7.000،000 د) لقاء ضررهم المعنوي وثانيا بحمل المصاريف القانونية على المكلّف العام بتراعات الدّولة في حق المعهد المذكور كإلزامه بأن يدفع للمدّعين مبلغ أربعمائة وخمسين دينارا (450،000 د) لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة غرامة معدّلة من قبل المحكمة فاستأنفه المكلّف العام بتراعات الدّولة أمام الدائرة الاستئنافية الخامسة بهذه المحكمة التي تعهّدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن الراهن.
وبعد الإطلاع على المذكّرة في بيان أسباب الطعن المدلى بها من المعقّب بتاريخ 20 نوفمبر 2017 والرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وذلك بالاستناد إلى ما يلي:
- عدم الاختصاص الحكمي لثبوت الصبغة الشغلية للحادث بمقولة أن أحكام الفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنّظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي أحدث نظاما خاصا للتّعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشّغل أو الأمراض المهنية، كما حدّدت أحكام الفصل 3 من ذات القانون معايير إكساء الصبغة الشغلية من عدمه للحادث، ويتبين بالرجوع إلى مظروفات الملف أن محكمة البداية إعترفت بالطبيعة الشغلية للحادث الذي أدّى إلى وفاة مورّث المعقب ضدّهم، ومع ذلك أتت في القضية المعروضة عليها بذلك أحكام الفصل 43 من القانون المذكور الذي خصّ قاضي الناحية بالنّظر في التزاعات الناتجة عن حوادث الشّغل والأمراض المهنية وجبر الأضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطّلب أو موضوع الدّعوى هو ما يشكّل خرقا صريحا للقانون.
- عدم ثبوت العلاقة السببية بمقولة أن المحكمة صرّحت في قضية الحال بأن مسؤولية الإدارة قائمة على أساس نظرية المخاطر وهي مسؤولية تنعقد بتوفّر الضّرر والعلاقة السببية وبين الشيء الخطر أو النّشاط الخطر التابع للإدارة وقضت بقيام المسؤولية إستنادا إلى أن الإدارة عجزت عن إثبات أن وفاة المعني كانت طبيعية أو نتيجة إقدامه إراديا على وضع حد لحياته أو إرتكابه لخطأ أو مساهمته في حصول الضّرر وهو تعليل مردود عليها ضرورة أن المشرّع لم يقنّن هذه النظرية وأن اعتمادها من عدمه لا يزال محل نقاش كما أنّه بالرّجوع إلى فقه قضاء مجلس الدّولة الفرنسي الذي أنشا نظرية المخاطر فإنّ هذه الأخيرة تستند إلى ركنين فقط هما ركن الضّرر والعلاقة السببية بين الإدارة والضّرر بغض النّظر عن توفّر إحدى شروط الإعفاء القانونية من عدمها أو خطأ المتضرّر غير أنّ محكمة الحكم المطعون فيه ولئن ثبت لديها الضّرر إلا أن
2 / 6 / 316673.19.04.03
Page 3
الشرط المتّصل بثبوت العلاقة السببية من عدمه غير كاف إذ ورد بتقرير الاختبار المجرى من المزود الأصلي لمولّد الهيدروجين من أهل الاختصاص عدم ضلوع المولّد والأجزاء الرئيسية لصنع الهيدروجين في الانفجار الواقع على مستوى الخزّان زمن وقوع الحادث وأنّ عملية الصيانة كانت تجرى بصفة دورية ومنتظمة وأنّ أسباب الانفجار فنية وشخصية، وقد كان على محكمة الحكم المطعون فيه الاستعانة بمختصّين حفظا لحق الدّفاع ومبدأ المساواة، كما أنّ تعليل المحكمة للتصريح بقيام مسؤولية الإدارة في قضية الحال تعوزه الدقّة ويعتريه الشك وانعدام اليقين من حيث أسس تحميل الإدارة تبعات هذا الحادث.
- شطط الغرامات المحكوم بها بمقولة أنّ محكمة الاستئناف تولّت الترفيع في المبالغ المقضي بها تعويضا عن الضّرر الناجم عن وفاة مورّث المعقب ضدّهم وقد كان من المتّجه الاعتداد بما حصل عليه ورثة المعقب ضدّهم من تعويضات باعتبار الصّبغة الشغلية للحادث حتّ لا يكون التّعويض في قضية الحال أحد صور الإثراء بدون سبب.
وبعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000.
وبعد الإطلاع على ما يفيد إستدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعينة ليــوم 15 نوفمبر 2019 وبما تم الاستماع إلى المستشارة المقررة السيدة […] في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي، وحضر ممثل المكلف العام بتراعات الدولة في حق المعهد الوطني للرصد الجوي التربية وأشار إلى تمسّكه بطلباته المضمنة بمذكّرة التعقيب وحضرت الأستاذة […] في حق زميلها الأستاذ […] وأشارت إلى تمسّكه بتقريره في الرد على مستندات التعقيب.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 18 ديسمبر 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
3 / 6 316673.19.04.03
Page 4
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في أجله القانونيّ ممّن له الصفة واستوفى موجباته الشكلية الجوهرية بما يجعله حريّا بالقبول من [...] الناحية.
وحيث أنّه من جانب آخر فقد تولّى نائب المعقّب ضدّهم تبليغ تقريره في الرد على مستندات التعقيب بطريقة العرض المباشر دون تكليف عدل تنفيذ عملا بأحكام الفصل 69 من قانون هذه المحكمة بما يتجه معه الإعراض عنه.
من جهة الأصل:
عن المطعن المتعلق بعدم الاختصاص الحكمي:
حيث تمسّك المعقب بعدم الاختصاص الحكمي للمحكمة الإدارية بالنّظر في النزاع الماثل لثبوت الصبغة الشغلية للحادث بمقولة أنّ أحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنّظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي أحدث نظاما خاصّا للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشّغل أو الأمراض المهنية، كما حدّدت أحكام الفصل 3 من ذات القانون معايير إكساء الصبغة الشغلية للحادث من عدمه. وأنه قد تبين بالرجوع إلى مظروفات الملف أن محكمة البداية أقرّت بالطبيعة الشغلية للحادث الذي أدّى إلى وفاة مورّث المعقّب ضدّهم، وبالرّغم من ذلك بتّت في القضية المعروضة عليها مخالفة بذلك أحكام الفصل 43 من القانون المذكور الذي خصّ قاضي الناحية بالنّظر في التراعات الناتجة عن حوادث الشّغل والأمراض المهنية وجبر الأضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطّلب أو موضوع الدّعوى هو ما يشكّل خرقا صريحا للقانون.
وحيث لئن كانت التراعات الناشئة عن حوادث الشغل من إختصاص قاضي الناحية طبقا للفصل 43 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المشار إليه آنفا، فإنّ ذلك لا يحول دون المطالبة بالتعويض عما لحق العارضين من أضرار معنوية جراء وفاة مورّثهم وذلك على أساس القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الإدارية ضرورة أنّ اختصاص قاضي الناحية يقتصر على النظر في الدعاوى الرامية إلى تعويض الأضرار المادية.
وحيث طالما ثبت من مظروفات الملف أنّ دعوى الحال تهدف إلى تعويض المعقب ضدّهم عن الضرّر المعنوي الذي لحق بهم جراء وفاة مورّثهم، فإنّ المحكمة الإدارية تكون مختصّة بالنّظر فيها وتكون محكمة
4 / 6 316673.19.04.03
Page 5
الحكم المطعون فيه على صواب عندما أقرّت ضمنيا بإختصاصها في النّظر في القضية الراهنة واتّجه بذلك رفض المطعن الماثل.
عن المطعن المتعلق بعدم ثبوت العلاقة السببية بين تصرّف الإدارة والضّرر اللاحق بموروث المعقب ضدّهم:
حيث تمسّك المعقب بعدم ثبوت العلاقة السببية بين تصرّف الإدارة والضّرر اللاحق .بموروث المعقب ضدّهم .بمقولة أنّ محكمة الدرجة الثانية إعتبرت أنّ مسؤولية الإدارة كانت قائمة على أساس نظرية المخاطر وهي مسؤولية تنعقد بتوفّر الضّرر والعلاقة السببية وبين النّشاط الخطر التابع للإدارة وقضت بقيام المسؤولية إستنادا إلى أنّ الإدارة عجزت عن إثبات أنّ وفاة المعني كانت طبيعية أو نتيجة إقدامه إراديا على وضع حد لحياته أو إرتكابه لخطأ أو مساهمته في حصول الضّرر. وهو تعليل مردود عليها ضرورة أنّ المشرّع لم يقنّن هذه النظرية وأنّ اعتمادها من عدمه لا يزال محلّ نقاش كما أنّه بالرّجوع إلى فقه قضاء مجلس الدّولة الفرنسي الذي أنشا نظرية المخاطر فإنّ هذه الأخيرة تستند إلى ركنين فقط هما ركن الضّرر والعلاقة السببية بين الإدارة والضّرر بغض النّظر عن توفّر إحدى شروط الإعفاء القانونية من عدمها أو خطأ المتضرّر غير أنّ محكمة الحكم المطعون فيه ولئن ثبت لديها الضّرر إلّا أنّ الشّرط المتّصل بثبوت العلاقة السببية من عدمه غير كاف إذ ورد بتقرير الاختبار المجرى من المزوّد الأصلي لمولّد الهيدروجين بوصفه من أهل الاختصاص عدم ضلوع المولّد والأجزاء الرئيسية لصنع الهيدروجين في الانفجار الواقع على مستوى الخزان زمن وقوع الحادث وأنّ عملية الصيانة كانت تجرى بصفة دورية ومنتظمة وأنّ أسباب الانفجار فنية وشخصية، وقد كان على محكمة الحكم المطعون فيه الاستعانة .بمختصّين حفظا لحق الدّفاع ومبدأ المساواة، كما أنّ تعليل المحكمة للتّصريح بقيام مسؤولية الإدارة في قضية الحال تعوزه الدقّة ويعتريه الشك وانعدام اليقين من حيث أسس تحميل الإدارة تبعات هذا الحادث.
وحيث يقتضي الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية أنّه: " يقدم المعقب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلا سقط طعنه: ...– مذكرة محرّرة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة ...".
وحيث تبيّن بتفحّص المطعن المذكور أنّه جمع بين مطعنين مختلفين وهما عدم ثبوت العلاقة السببية بين تصرّف الإدارة والضّرر مطلوب التعويض عنه وضعف التعليل، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 68 سالف الذكر، الأمر الذي يتجه معه التصريح برفض الطعن الماثل شكلا.
5 / 6 316673.19.04.03
Page 6
عن المطعن المتعلق بشطط الغرامات المحكوم بها:
حيث تمسّك المعقّب بشطط الغرامات المحكوم بها بمقولة أنّ محكمة الاستئناف تولّت الترفيع في المبالغ المقضي بها تعويضا عن الضّرر الناجم عن وفاة مورّث المعقّب ضدّهم وقد كان من المتّجه الاعتداد بما حصل عليه ورثة المعقّب ضدّهم من تعويضات بإعتبار الصّبغة الشغلية للحادث حتّ لا يكون التّعويض في قضية الحال أحد صور الإثراء بدون سبب.
وحيث أنّ تقدير الضرر المعنوي راجع لاجتهاد محكمة الموضوع وفق ما تملكه من سلطة في هذا المجال لا ولا يقيدها في ذلك إلاّ واعز الإنصاف كما أنّه لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة القانون إلاّ في حدود ارتكاب خطأ فادح في التقدير أو مخالفة للقانون.
وحيث لم يفلح المعقّب في إثبات الخطأ الفادح في تقدير التعويض المقضي به، وتعيّن لذلك رفض هذا المطعن كرفض التعقيب برمّته.
وهذه الأسباب
قرّرت المحكمة :
أولا : قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقّب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد حاتم بنخليفة وعضوية المستشارتين السيدتين جهان الهرمي وهدى جدّة.
وتلي علنا بجلسة يوم 18 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة حنان عراكي.
المستشارة المقررة فاتن هادف
رئيس الدائرة حاتم بنخليفة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
6 / 6 316673.19.04.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 2000-19 du 7 février 2000, modifiant la loi n° 95 - 56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
- Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif