قرارتعقيبي عدد 316727 لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : إصدار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لبطاقة جبر-إكساء بطاقة الجبر بالصبغة التنفيذية-وزارة الشؤون الإجتماعية-تفويض الإختصاص إلى رؤساء المصالح الخارجية
Textes appliqués
- الفصلان 14 و 150 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي-الفصل 7 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي و أساليب تسيير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي-الفصلان 2 و 17 من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316727 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى القرار التالي بين:
المعقّب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثّله القانوني، نائبه الأستاذ ، الكائن ، من جهة، والمعقّب ضدّه: ، عنوانه ، المعيّن لمحلّ ، مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ، الكائن ، من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذ نيابة عن المعقّب المذكور أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 20 أكتوبر 2017 تحت عدد 316727 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بالقصرين بتاريخ 7 مارس 2017 تحت عدد 25681 والقاضي بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإبطال بطاقة الجبر عدد 4013100001 المؤرخة في 19 ماي 2016 وإلغاء مفعوله.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الّذي تفيد وقائعه أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصدر بطاقة جبر ضدّ المعقّب ضدّه بتاريخ 19 ماي 2016 تحت عدد 4013100001 تقضي بإلزام المعقّب ضدّه بأن يؤدي للصندوق مبلغا قدره ثلاثمائة وثلاثة وتسعون دينار و750 من المليمات (393,750د) عدا الخطايا فاعترض عليها أمام محكمة الإستئناف بالقصرين التي تعهّدت بملف القضية وأصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.
316727.19.01.03 7
Page 2
وبعد الإطلاع على المذكّرة في بيان أسباب الطعن المدلى بها من نائب المعقّب بتاريخ 9 نوفمبر 2017 والرامية إلى نقض الحكم الإستئنافي المطعون فيه، مستندا في ذلك إلى خرق القانون وضعف التعليل من جهة إصدار بطاقة الإلزام ذلك أنّه وخلافا لما جاء بقرار محكمة الحكم المطعون فيه، فإنّ رؤساء المكاتب الجهوية يعدّون من الأعوان المنضوين تحت سلطة الرئيس المدير العام ويتمتّعون تبعا لذلك بصلاحية إمضاء بطاقات الجبر عملا بمقتضيات الفصل 14 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي والفصل 7 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. أمّا بخصوص إكساء بطاقة الجبر بالصيغة فإنّ الفصل 17 من الأمر عدد 457 لسنة 1986 المؤرّخ في 14 مارس 1989 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة عدّد الصلاحيات التي بإمكان وزير الشؤون الإجتماعية تفويضها إلى الوالي ومن بينها إضفاء الصبغة التنفيذية على بطاقة الجبر وأنّه يجوز للوالي تفويض هذه السلطات إلى المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية ويكون تبعا لذلك الحكم المطعون فيه مشوبا بخرق للقانون على هذا الأساس.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي،
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعينة ليوم 3 ديسمبر 2019، وبها تلت المستشارة المقررة السيدة [...] ملخّصا من تقريرها الكتابي وحضر الأستاذ [...] نائب الصندوق المعقب وتمسك ولم يحضر المعقب ضده وبلغه الاستدعاء. في حق زميله الأستاذ [...] الاستدعاء.
ثمّ حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 31 ديسمبر 2019.
2 / 5 316727.19.01.03
Page 3
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في آجاله القانونيّة وممّن له الصفة والمصلحة واستوفى جميع موجباته الشكلية الأخرى بما يجعله حريّا بالقبول من جهة الشكل.
من جهة الأصل:
حيث تمسك نائب المعقب بأنّه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإنّ الفصل 14 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي أجاز للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعهد بكامل نفوذه أو جزء منه وكذلك تفويض إمضائه لأعضاء مجلس الإدارة أو الأعوان الداخلين تحت سلطته وأنّ رؤساء المكاتب الجهوية يعدّون من الأعوان المنضوين تحت سلطة الرئيس المدير العام ويستمدون تبعا لذلك صلاحية إمضاء بطاقات الجبر من الفصل 14 سالف الذكر والفصل 7 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. كما أنّه وبخصوص إكساء الصبغة التنفيذية فإنّ الفصل 17 من الأمر عدد 457 لسنة 1986 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة عدّد الصلاحيات التي بإمكان وزير الشؤون الإجتماعية تفويضها إلى الوالي ومن بينها إضفاء الصبغة التنفيذية على بطاقة الجبر وأنّه يمكن للوالي تفويض هذه السلطات إلى المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية ، لذا يجوز تبعا لذلك إلى المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية بالقصرين إكساء بطاقة الجبر بالصبغة التنفيذية نيابة عن الوالي.
وحيث اعتبرت محكمة الحكم المنتقد أنّه حسب الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 فإنّ بطاقة الجبر تصدر عن الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعتبرها نافذة المفعول وزير الشؤون الاجتماعية وأنّه في غياب نص قانوني يخوّل لكل من الرئيس المدير العام ووزير الشؤون الاجتماعية بتفويض ذلك لغيرهما بما يجعل البطاقة الممضى عليها من غير الرئيس المدير العام ووزير الشؤون الاجتماعية باطلة ولا عمل عليها.
وحيث ينص الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي على أنّ "المستأجر المنخرط الذي لم يبلغ في نهاية الخمسة عشر يوما الموالية للثلاثة أشهر للصندوق القومي إعلامه بالأجور أو لم يضف إلى إعلامه معاليم اشتراكه أو الذي يعتبر إعلامه
3 / 5 316727.19.01.03
Page 4
باطلا يقع إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لتعديل حالته إزاء الصندوق القومي فإن لم يعدل حالته في بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اتصاله بهذا الإنذار فان الصندوق القومي يوظف عليه حتميا (..). ويستخلص حالا هذا الأداء أو الخطايا المضافة إليه بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس المدير العام للصندوق القومي ويكسبها صبغة التنفيذ كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية". وحيث خوّل الفصل 14 من نفس القانون للرئيس المدير العام أن " يعهد بكامل نفوذه أو بجزء منه وكذلك تفويض إمضائه إما لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعوان داخلين تحت سلطته". وحيث وخلافا إلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإنّه ولئن كان اختصاص اصدار بطاقة الجبر يرجع للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنّ الفصل 14 سالف الذكر خوّل له تفويضه إلى الأعوان المنضوين تحت سلطته، الأمر الذي يغدو معه صدور بطاقة الالزام المعترض عليها من رئيس المكتب الجهوي بالقصرين مطابقا للقانون. وحيث إن سلطة إضفاء الصبغة التنفيذية على بطاقات الجبر المعدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعدّ من اختصاص وزير الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 وباتت من صلاحيات الوالي باعتباره صاحب اختصاص مفوّض وذلك عملا .بمقتضيات الفصل 17 من الأمر عدد 457 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
وحيث خوّل الفصل 2 من نفس الأمر للوالي تفويض سلطات أو حق الإمضاء بشأنها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة بالنسبة للشؤون التي هي من اختصاصها، بما يجعل بطاقة الجبر المحلاة بالصبغة التنفيذية من المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالقصرين بتفويض من الوالي في طريقها ومطابقة للقانون.
وحيث وفي هدي ما سبق بيانه، يتجه قبول المطعن الماثل ونقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بالقصرين لإعادة النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.
4 / 5 316727.19.01.03
Page 5
ولهذه الأسباب
قرّرت المحكمة:
أولا: قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بالقصرين لإعادة النظر فيها بهيئة حكمية جديدة. ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّدة كلثوم مريبح وعضوية المستشارتين السيدة سناء المديني والسيدة نادرة بن فطيمة.
وتلي علنا بجلسة يوم 31 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المستشارة المقررة رئيسة الدائرة
سماح عميرة كلثوم مريبح
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
5 / 5 316727.19.01.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.