قرارتعقيبي عدد 314307 بتاريخ 30 أفريل 2019 : تعليل مطلب التعقيب - الرجوع في بطاقة الإلزام
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
**************************************************** *****************
*************************************** *************************
**** ***********
********************** | ** | ********
*****************************************
*************** *************
*************************************
Page 2
وبعد الإطّلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائب المعقب بتاريخ 14 جويلية 2014 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه إستنادا إلى الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أنّ محكمة الإستئناف بتونس قضت بالرجوع في بطاقة الإلزام إعتمادا على الوصل المدلى به من طرف المعقب ضدها والذي تضمن خلاص مبلغا قدره 798.710,599 دينارا لقاء مساهمات الثلاثية الثانية لسنة 2011 والحال أنّ الوصل المذكور لا يهم بطاقة الإلزام المعترض عليها.
وبعد الإطّلاع على التقرير في الرد على مستندات التعقيب المدلى به من الأستاذ [...] نيابة عن المعقب ضدها بتاريخ 18 مارس 2019 الذي يتعيّن عدم إعتماده والإعراض عنه و عن الدفوعات المضمّنة به لتبليغه إلى نائب المعقب عن طريقة العرض المباشر و ليس بالطريقة القانونية على معنى الفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية التي تقتضي أن يقع تبليغ المذكّرات وغيرها من الوثائق بواسطة العدول المنفّذين.
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 28 مارس 2019، وبها تلت المستشارة المقرّرة السيدة نرجس تيرة ملخّصا من تقريرها الكتابي لم يحضر الأستاذ [...] وبلغه الإستدعاء و حضرت الأستاذة [...] نيابة عن الأستاذ [...] الذي كان قد قدم إعلام نيابة بتاريخ 18 مارس 2019 مصحوبا بالرد على مستندات التعقيب وتمسكت .
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 أفريل 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث أنّ تعليل مطلب التعقيب يُعدّ من الإجراءات الجوهرية التي ينجر عن الإخلال بها بطلان المطلب بطلانا مطلقا، وهذا التعليل يستوجب تفصيل المطاعن كل على حدة مع تحديد موطن الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه.
2 / 3 314307.19.03.03
Page 3
و حيث تبيّن بتفحص مطلب التعقيب أنّ محامي المعقّب اكتفى بلإشارة إلى أنّ الحكم المنتقد لم يكن وجيهها من حيث الوقائع و القانون و كان ضعيف التعليل و فيه خرق و حياد عن وقائع الدعوى و فيه تناقض في المستندات و منطوق الحكم و ضعف في التعليل و ذلك دون بيان مواطن الإخلالات المذكورة و القانون المعيب مما يؤدي إلى إعتبار المطلب غير معلّل بالطريقة القانونيّة التي اقتضاها القانون الأمر الذي يتجه معه رفض المطلب الماثل شكلا.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : رفض مطلب التعقيب شكلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نعيمة العرقوبي و سماح عميرة
وتلي علنا بجلسة يوم 30 أفريل 2019.بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة / رئيسة الدائرة
نرجس تيرة / سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية
الإمضاء: لطفي الخالدي
3 / 3 314307.19.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.