قرارتعقيبي عدد 314396 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جانفي 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
************************************************************ ********
*************** | ******* | **************
***************************** *********************
******
************ *****
****************
*****************************
********************
Page 2
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائب المعقب بتاريخ 31 جويلية 2014 / والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. وبعد الإطّلاع على مذكرة نائب المعقّب ضدّها في الرد على مستندات التعقيب المدلى بها بتاريخ 12 ديسمبر 2014. وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف. وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعينة ليوم 20 ديسمبر 2018 وبها تلت المستشارة المقرّرة جهان الهرمي ملخصا لتقريرها الكتابي ولم يحضر الأستاذ [...] نائب المعقب وبلغه الإستدعاء كما لم يحضر الأستاذ [...] التائب نائب المعقب ضدّها وبلغه الإستدعاء. قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 24 جانفي 2019. وبها، وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي : حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية على ما يلي: "يجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه ." وحيث استقرّ عمل هذه المحكمة على أنّ الأحكام سالفة الذكر توجب تعليل مطلب التعقيب على نحو يقتضي عرضا موجزا للمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه، باعتباره من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عن عدم احترامها بطلان مطلب التعقيب، ويتوجب على المحكمة إثارة هذا البطلان والتمسك به ولو تلقائيا لتعلقه بالنظام العام . وحيث يتضح بتفحص مطلب التعقيب الراهن أنه جاء خاليا من الإشارة إلى موجز المطاعن المراد توجيهها إلى الحكم المطعون فيه ودون عرض لوقائع القضية مع تضمين منطوق الحكم المطعون فيه وطلب تسجيل تعقيبه لذلك الحكم "وذلك للأسباب التي سيتمّ شرحها ضمن عريضة مستندات التعقيب المتمثلة أساسا في خرق القانون وهدم حقوق الدفاع وضعف التعليل"، الأمر الذي يكون معه المطلب الراهن
2 / 3
314396.19.02.03
Page 3
فاقدا للتعليل وغير متضمّن للتنصيصات الوجوبية المشار إليها بالفصل 67 آنف الذكر، وحريا بالرفض شكلا على هذا الأساس.
ولـــهـــذه الأســـباب:
قـــرّرت المحكمــــة:
أوّلا: رفض التعقيب شكلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائـــرة التعقيبية الثانية برئـــاسة السيدة نعيمـــة بـــن عاقلـــة وعضويّة المستشارتين السيدتين نرجس تيرة ونادية نويرة.
وتلـــي علنـــا بجلسة يوم 24 جانفي 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة أمينة غريبي.
المستشارة المقرّرة / رئيسة الدائرة جهان الهرمي / نعيمة بن عاقلة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
3 / 3
314396.19.02.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.