قرارتعقيبي عدد 317212 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : خطأ طبي - طلب تعويض عن الاضرار الحاصلة
Textes appliqués
- الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
- الفصلين 31 و 32 من مجلة واجبات الطبيب autres décisions
- الفصل 13 من الدستور التونسي المؤرخ في 27 جانفي 2014 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية الحمد لله المحكمة الإدارية قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي القضية عدد: 317212 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019 أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، من جهة، والمعقب ضدّه: [...] في حق ابنه [...] ، محل مخابرته بمكتب الأستاذة [...] الكائن [...] من جهة أخرى، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقب المذكور أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 20 جوان 2018 تحت عدد 317212 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن الدائرة الاستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 9 مارس 2018 في القضية عدد 211998 والقاضي بما يلي: "أولا: سقوط الاستئناف. ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المستأنف كإلزامه بأن يدي للمستأنف ضده مبلغا قدره ستمائة دينارا (600،000 د) بعنوان أتعاب تقاضي وأجرة محاماة غرامة معدلة من المحكمة عن هذا الطور." وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ ابن المعقب ضده القاصر تعرض إلى إعاقة بدنية نتيجة تدخل جراحي على مستوى ساقه اليمنى بمستشفى الأطفال بباب سعدون سنة 2000 عندما كان عمره أربع سنوات، الأمر الذي حدا بوالده إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية طالبا التعويض له في حق ابنه عن الأضرار الحاصلة له وأصدرت الدائرة الابتدائية المتعهدة بالقضية حكمها القاضي بما يلي: "أولا: بضم القضية عدد 133022 إلى القضية عدد القضية عدد 129354 والقضاء فيهما بحكم واحد ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بأن يؤدي للمدعي في حق ابنه مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألف دينار (28.000,000 د) بعنوان الضرر البدني واثنا عشر ألف دينار (12.000,000د) بعنوان الضرر المعنوي ثالثا: بحمل المصاريف القانونية على المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة كإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره خمسمائة 317212.19.03.03
Page 2
دينار (500,000د) لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة رابعا: بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الأطراف". فأستأنفه المكلف العام بنزاعات الدولة و تعهدت الدائرة الإستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالملف و أصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه بالطالع و الذي هو موضوع الطعن الماثل.
وبعد الاطلاع على المذكرة في شرح مستندات التعقيب التي أدلى بها المعقب إلى المحكمة بتاريخ 03 أوت 2018 والتي طلب فيها قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة القضية من جديد على المحكمة المختصة للنظر فيها بهيئة حكمية جديدة بالاستناد إلى ما يلي:
أولا: مخالفة المبدأ الدستوري المتعلق بوحدة الدولة: بمقولة أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عدم إبلاغ مستشفى الأطفال بباب سعدون نظيرا من مستندات الاستئناف رغم أنه مشمول بالحكم الابتدائي هو أمر مخالف للفصل 61 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية في حين أنه تجدر الإشارة إلى أن المستشفى المذكور هو مؤسسة عمومية تدير مرفقا صحيحا تشرف عليه الدولة عبر وزارة الصحة التي صدر ضدها الحكم سالف الذكر وفي ذلك تكريس للفصل 13 من الدستور التونسي الذي يقتضي أن تلتزم الدولة بتكريس اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. وطالما أن المستشفيات العمومية هي مرافق عمومية ذات صبغة إدارية غير صناعية أو تجارية خاضعة لقواعد القانون العام وأن العاملين فيها هم موظفون خاضعون لقانون الوظيفة العمومية فإنها لا تعدو أن تكون في حقيقة الأمر سوى مرفق عاما وفرته الدولة لإسداء العلاج والخدمات الصحية فقد وقع منحها الشخصية المعنوية في إطار توزيع المرفق الصحي بين وزارة الصحة العمومية بوصفها تمثل السلطة المركزية وبين تلك المؤسسات، مما يجعل استقلالية المستشفيات نسبية وليست تامة على المستوى الهيكلي والوظيفي عن سلطة الإشراف المركزية وهي لا تخرج بذلك عن السلطة العامة وبالتالي فإن ماليتها هي جزء من المال العمومي وتخضع بذلك إلى الأحكام المتعلقة بالمال العام تطبيقا لمبدأ وحدة الدولة المكرس دستوريا. وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 61 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية رتب سقوط الاستئناف في حالة عدم تبليغ المستأنف ضده لمستندات الطعن ولم يرتب السقوط في حالة السهو عن تبليغ أحد أطراف الحكم لتلك المستندات خصوصا في صورة ما إذا تم إحراج ذلك الطرف من نطاق التقاضي بموجب الحكم المطعون فيه، ومن جهة أخرى فإن أحكام الفصل المذكور لا تمنع من اختيار الأطراف الذين ستوجه ضدهم عريضة الطعن كما أن تبليغ مستندات الطعن إلى القائم بالدعوى دون المطلوب الثاني المتمثل في مستشفى باب سعدون للأطفال ليس له أي تأثير على مآل التقاضي باعتباره لا يعتبر خصما للجهة القائمة بالطعن ولكنه جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة للصحة.
ثانيا: مخالفة الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية والفصلين 31 و32 من مجلة واجبات الطبيب: بمقولة أن حكم البداية حمل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة لأنها لم تفلح في إثبات قيامها
2 / 6 317212.19.03.03
Page 3
بذل العناية الكافية بالمريض المقام في حقه وذلك باتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب تعكير السير العادي للعملية التي تكتسي صبغة خصوصية من جهة الخطورة والراجعة حسب إقرار الإدارة نفسها إلى حالة المريض الذي كان يشكو من صعوبة في المشي بسبب تركيبته الجسمانية العصبية ونقص قدرته العضلية على مستوى الساق اليمنى موضوع التدخل الجراحي وهو ما يستخلص منه أن محكمة الدرجة الأولى أساءت تطبيق قواعد الإثبات وكذلك تطبيق الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية في جانبه المتعلق بعبء إثبات ارتكاب خطأ من قبل الإطار الطبي الذي تولى إجراء العملية الجراحية على المريض محملة بذلك الإدارة مسؤولية عدم سعيها في إثبات قيامها ببذل العناية الكافية بالمريض مع الإشارة إلى أن إثبات الخطأ الطبي إن وُجد هو محمول على مدعي الضرر وليس على الإدارة، فضلا عن أن الحكيم المنتدب الأستاذ مهدي الحاج صالح المختص في جراحة العظام والصدمات توصل إلى أن المريض يشكو من إعاقة ذهنية تسببت في تعرضه للتعكرات الصحية على مستوى الأعصاب وأن إعاقته على مستوى رجله اليمنى هي نتاج حالته الصحية ولم تكن نتيجة للعملية الجراحية التي خضع لها، وبالتالي فإنه لا وجود لأي دليل قاطع صلب ملف الدعوى على مسؤولية الإدارة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصلين 31 و32 من مجلة واجبات الطبيب يقتضيان أن التزام الطبيب نحو المريض هو التزام ببذل عناية ولا بتحقيق نتيجة مما يكون معه نجاح العلاج أمرا محتملا وفشله أمر متوقع.
وبعد الاطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 28 مارس 2019، وبها تم الإستماع إلى المستشارة المقررة السيدة في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بمستندات التعقيب كما حضر المعقب ضده.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 30 أفريل 2019،
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى بذلك جميع مقوّماته الشكليّة وتعيّن قبوله من هذه الناحية.
317212.19.03.03 3 / 6
Page 4
من جهة الأصل:
أولا: عن المطعن المتعلق بمخالفة المبدأ الدستوري المتعلق بوحدة الدولة:
حيث تمسكت الجهة المعقبة بأن المستشفى سالف الذكر هو مرفق عام وفرته الدولة لإسداء العلاج والخدمات الصحية ووقع منحه الشخصية المعنوية في إطار توزيع المرفق الصحي بين وزارة الصحة العمومية بوصفها تمثل السلطة المركزية وبين الهياكل الصحية التي تشرف عليها، مما يجعل استقلالية المستشفيات نسبية وليست تامة على المستوى الهيكلي والوظيفي عن سلطة الإشراف المركزية وهي لا تخرج بذلك عن السلطة العامة كما أن ماليتها هي جزء من المال العمومي وتخضع بذلك إلى الأحكام المتعلقة بالمال العام تطبيقا لمبدأ وحدة الدولة المكرس دستوريا، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه فيه خرق المبدأ الدستوري المتعلق بوحدة الدولة وخاصة الفصل 13 من الدستور التونسي الذي يقتضي أن تلتزم الدولة بتكريس اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة وذلك عندما قضى بسقوط الدعوى الاستئنافية على أساس مخالفة الجهة المستأنفة للفصل 61 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية لعدم قيامها بتبليغ مستندات التعقيب لمستشفى باب سعدون للأطفال في حين أنه مشمول بالحكم الابتدائي.
وحيث يقتضي الفصل 13 من الدستور التونسي المؤرخ في 27 جانفي 2014 ما يلي: "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة."
وحيث إن الفصل 13 من الدستور التونسي المؤرخ في 27 جانفي 2014 لا يتعلق بوحدة الدولة كما ادعى المعقب وإنما بالثروات الطبيعية وطريقة التصرف فيها، مما يجعل هذا الفصل خارجا عن موضوع النزاع المماثل.
وحيث إنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه المنتقد يتبين أنه تضمن ما يلي: "وحيث يتبين بالرجوع إلى أوراق الملف أن المستأنف ولئن تولى إبلاغ المستأنف ضده عبد الكريم خليفة نظيرا من مستندات استئنافه فإنه أعرض عن استيفاء هذا الإجراء في حق مستشفى الأطفال بباب سعدون والحال أنه مشمول بالحكم المستأنف وذلك خلافا لما أوجبه الفصل 61 (جديد) في هذا الخصوص.
وحيث يتعين ترتيبا على ذلك التصريح بسقوط الاستئناف ضرورة أن المسقطات من متعلقات النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا".
4 / 6 317212.19.03.03
Page 5
وحيث اقتضت الفقرة الأولى من الفصل 63 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية أنه "لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن طرفا في الدعوى موضوع الحكم المستأنف".
وحيث أن الأطراف يكتسبون الصفة في الطور الاستئنافي من شمول الحكم الابتدائي لهم وبالتالي طالما أن مستشفى باب سعدون للأطفال طرف في الحكم الابتدائي المستأنف في وضعية الحال فإنه يغدو معنيا بإجراءات الاستئناف وخاصة منها الحق في تبليغه لمستندات الاستئناف حتى يتسنى له التمتع بحقه في الدفاع كبقية أطراف النزاع، الأمر الذي يغدو معه موقف محكمة الحكم المطعون فيه في طريقه وتعين لذلك رفض المطعن المماثل.
ثانيا: عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية والفصلين 31 و32 من مجلة واجبات الطبيب:
حيث تمسكت الجهة المعقبة بأن محكمة الحكم المطعون فيه أساءت تطبيق قواعد الإثبات وكذلك تطبيق الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية في جانبه المتعلق بعبء إثبات ارتكاب خطأ من قبل الإطار الطبي الذي تولى إجراء العملية الجراحية على المريض محملة بذلك الإدارة مسؤولية عدم سعيها في إثبات قيامها ببذل العناية الكافية بالمريض في حين أن إثبات الخطأ الطبي إن وُجد هو محمول على مدعي الضرر وليس على الإدارة علاوة على أن المريض يشكو من مشاكل صحية جدية على مستوى رجله اليمنى من قبل أن يخضع للعملية ساهمت بقدر هام في تعكر حالته الصحية مثلما أقره الحكيم الخبير المنتدب وهو ما لا يوجد معه وجود دليل قاطع على مسؤولية الإدارة عن وضعية المريض، ومن ناحية أخرى فإنه تجدر الإشارة إلى أن الفصلين 31 و32 من مجلة واجبات الطبيب يقتضيان أن التزام الطبيب نحو المريض هو التزام ببذل عناية ولا بتحقيق نتيجة مما يكون معه نجاح العلاج أمرا محتملا وفشله أمر متوقع.
وحيث طالما ثبت أن محكمة الحكم المطعون فيه أصابت عندما قضت بسقوط الاستئناف شكلا فإنها لم تخض تبعا لذلك في هذا المطعن مما يجعل النظر فيه غير ذي جدوى وتعين لذلك الإعراض عنه.
ولهـذه الأسباب:
قرّرت المحكمة:
أوّلا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب.
5 / 6 317212.19.03.03
Page 6
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضويّة المستشارين السيدة جهان هرمي والسيدة سماح عميرة.
وتلي علنا بجلسة يوم 30 أفريل 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقرِّرة رئيسة الدائرة [إمضاء] [إمضاء] نرجس تيرة سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية [إمضاء] الإمضاء: لطفي الخالدي
6 / 6 317212.19.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.