قرار تعقيبي عدد 317344 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة تطابق الأجور المصرح بها مع الأجور المدونة بدفاتر المحاسبة
Textes appliqués
- الفصل 19 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات-الفصل 68 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصلان 97 و 104 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317344
تاريخ القرار: 30 ديسمبر2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: " -------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " -------------- "، نائبه الأستاذ " -------------- "، الكائن " -------------- "، من جهة،
والمعقب ضدها : شركة " -------------- " في شخص ممثلها القانوني، مقرها" -------------- "، نائبها الأستاذ" ------- --------"، الكائن " -------------- ". من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من الأستاذ " -------------- " نيابة عن المعقب المذكورة أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 29 أوت 2018 تحت عدد 317344 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 27 ديسمبر 2017 في القضية عدد 67417 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار بطاقة الجبر المطعون فيها مع تعديل نصها وذلك بالحط من مبلغها إلى دينار واحد ومليمات 174 (174، 1د) وإعفاء المعترضة من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنه تم إصدار بطاقة جبر في حق المعقب ضدها بتاريخ 29 جانفي 2014 تقضي بإلزامها بأداء مبلغ قدره 6.648،532 د بعنوان نقص في التصريح بالأجور عن الثلاثية الثانية لسنة 2013، فاعترضت عليها المعنية بالأمر أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من الأستاذ " -------------- " نيابة عن المعقب بتاريخ 19 سبتمبر 2018 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا أصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة بالاستناد إلى ما يلي:
أولا- خرق ومخالفة الفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 والقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات:
بمقولة أنه خلافا لما تضمنته مأمورية الاختبار المؤرخة في 24 جوان 2015 من أن المراقبة المحلفة للصندوق رفضت اعتماد المحاسبة المقدمة من المعقب ضدها بدون موجب مما استوجب التأكد من صحة التعديلات التي أجراها الصندوق بواسطة الاختبار، فإن ذلك الرفض كان على أساس مخالفة هذه الوثائق الأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 الذي ينص على وجوب تقديم المعترض لبطاقات خلاص الأجور ودفاتر الراحة خالصة الأجر ودفاتر الحسابات وبصفة عامة جميع الوثائق التي نصت القانون على مسكها، وأنه بعد إجراء المراقبة على دفاتر أجر العقبة ودفاتر المحاسبية استنتجت المراقبة المحلفة عدم تطابق الأجور المدونة بدفتر الأجور مع الأجور المدونة بدفتر حسابات الشركة والتي كانت بدورها غير مطابقة للأجور المصرح بها، وأنه بمزيد التحري أثناء سير أعمال المراقبة تأكد من خلال تصريحات العملة عدم مطابقة الأجور المصرح بها لما يتقاضونه فعلا بما اتضح معه أن المعقب ضدها لم تقدم الوثائق المحاسبية المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة المؤسسات مؤكدا أنه خلافا لما جاء بأسانيد الحكم المطعون فيه فإن تصريحات العملة لم تكن
Page 2
الركيزة الأساسية لأعمال المراقبة بل كانت عنصرا إضافيا وقرينة أخرى لاستبعاد المحاسبة بما يكون معه الحكم المذكور مخالفا للقانون إضافة إلى ما اتسم به من تحريف للوقائع وضعف التعليل.
ثانيا-خرق وسوء تطبيق قرار كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1961:
بمقولة أن تقرير المراقبة اعتمد على القرار المذكور لتحديد قاعدة الاشتراكات المستوجبة قانونا بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وإصدار قرار توظيف حتمي على معنى الفصل 104 من القانون عدد 30 لسنة 1960 وأن محكمة القرار المطعون فيه أساءت فهم وتقييم لجوء المراقبة المخلفة لاعتماده.
ثالثا- تحريف الوقائع وضعف التعليل:
بمقولة أن محكمة الاستئناف قد حرفت الوقائع حين اعتبرت أن أعمال المراقبة ارتكزت بالأساس على تصريحات العملة دون اعتبار باقي العناصر الموضوعية والواقعية الأخرى المتمثلة في ما ثبت من اختلاف وعدم تطابق بين الأجور المدونة بدفتر الأجور مع تلك المدونة بدفتر حسابات الشركة والتي كانت بدورها غير مطابقة للأجور المصرح بها و أن هذا الاختلاف هو الذي برر اعتماد القرار المؤرخ في 16 أوت 1961، مؤكدا أن القرار المطعون فيه لم يعلل قضاءه في خصوص التفاته عن هذا القرار مما جعله ضعيف التعليل من هذه الناحية.
وبعد الاطلاع على التقرير في الرد على مستندات التعقيب المدلى به من الأستاذ" ----------- " نيابة عن المعقب ضدها بتاريخ 3 جوان 2019.
وبعد الاطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى مجلة المحاسبة العمومية
وعلى مجلة المحاسبة العمومية
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 21 نوفمبر 2019 وبها تلت المستشارة المقررة السيدة " ----------- " ملخصا من تقريرها الكتابي، ولم يحضر الأستاذ " ----------- " وبلغه الاستدعاء، ولم يحضر الأستاذ" ----------- " وبلغه الاستدعاء . حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدم الأستاذ" ----------- " نائب المعقب ضدها بتاريخ 3 جوان 2019 تقريرا في الرد على مستندات التعقيب والذي يتعين عدم اعتماده والإعراض عنه وعن الدفوعات المضمنة به لتبليغة إلى نائب المعقب عن طريق العرض المباشر وليس بالطريقة القانونية على معنى الفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية التي تقتضي أن يقع تبليغ المذكرات وغيرها من الوثائق بواسطة العدول المنفذين.
وحيث قدم التعقيب في ميعاده القانوني ممن له الضفة والمصلحة ثم استوفي باقي شروطه الشكلية وتعين لذلك قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
Page 3
أولا: عن المطعن المأخوذ من خرق ومخالفة الفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 والقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات:
حيث تمسك نائب المعقب بأنه خلافا لما تضمنته مأمورية الاختبار المؤرخة في 24 جوان 2015 من أن المراقبة المحلفة للصندوق رفضت اعتماد المحاسبة المقدمة من المعقب ضدها بدون موجب مما استوجب التأكد من صحة التعديلات التي أجراها الصندوق بواسطة الاختبار، فإن ذلك الرفض كان على أساس مخالفة هذه الوثائق لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 الذي ينصت على وجوب تقديم المعترض لبطاقات خلاص الأجور ودفاتر الراحة خالصة الأجر ودفاتر الحسابات وبصفة عامة جميع الوثائق التي نصت القانون على مسكها، وأنه بعد إجراء المراقبة على دفاتر أجر المعقبة ودفاتر المحاسبية استنتجت المراقبة المحلفة عدم تطابق الأجور المدونة بدفتر الأجور مع الأجور المدونة بدفتر حسابات الشركة والتي كانت بدورها غير مطابقة للأجور المصرح بها، وأنه بمزيد التحري أثناء سير أعمال المراقبة تأكد من خلال تصريحات العملة عدم مطابقة الأجور المصرح بها لما يتقاضونه فعلا بما اتضح معه أن المعقب ضدها لم تقدم الوثائق المحاسبية المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، مؤكدا أنه خلافا لما جاء بأسانيد الحكم المطعون فيه فإن تصريحات العملة لم تكن الركيزة الأساسية لأعمال المراقبة بل كانت عنصرا إضافيا وقربنا: أخرى لاستبعاد المحاسبة بما يكون معه الحكم المذكور مخالفا للقانون إضافة إلى ما اتسم به من تحريف للوقائع وضعف التعليل. وحيث يقتضي الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية أن تكون مذكرة التعقيب مفصلة لكل مطعن على حدة.
وحيث يقتضي تفصيل المطاعن أن لا يقع الجمع بين مسألتين قانونيتين أو أكثر لا وجود لأي ارتباط بينهما صلب مطعن واحد بل يتم تبويب المأخذ التي يعيبها الطاعن على الحكم أو القرار المطعون فيه ضمن مطاعن منفصلة وواضحة المضمون بشكل يغني عن استجلاء فهمها أو تأويلها أو البحث عن مدى ترابط أجزائها.
وحيث تمتك المعقب صلب مطعن واحد بمطعنين لا صلة بينهما ويشكل كل منهما مطعنا مستقلا بذاته وهما خرق الفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالضمان الاجتماعي والقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وضعف التعليل وتحريف الوقائع، الأمر الذي يتجه معه القضاء برفض المطعن الماثل شكلا..
ثانيا- عن الطعن المأخوذ من خرق وسوء تطبيق قرار كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1961:
حيث تمسك نائب المعقب بأن تقرير المراقبة اعتمد على قرار كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1961 لتحديد قاعدة الاشتراكات المستوجبة قانونا بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وإصدار قرار توظيف حتمي على معنى الفصل 104 من القانون عدد 30 لسنة 1960 وأن محكمة القرار المطعون فيه أساءت فهم وتقييم لجوء المراقبة المحلفة لاعتماده.
وحيث عللت محكمة القرار المنتقد اعتمادها للنتيجة التي توصل إليها الخبراء المنتدبون بأن الاختبار المأذون به والذي انتهى إلى عدم وجود عوارض بين الأجور المصرح بها والأجور المسجلة بدفاتر المحاسبة باستثناء مبلغ 146 مليم فيما يتعلق بالثلاثية موضوع بطاقة الجير المطعون فيها، انبني على أسس قانونية وفنية سليمة.
وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن المحكمة الأصل السلطة المطلقة في تقدير مدى الاعتماد على النتائج التي يتوصل إليها الخبراء ولا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب إلا بقدر ما يشوب أعمالها من خطأ فادح في التقدير أو خرق للقانون الأمر الذي لم يتوفر في صورة الحال بما يتجه معه رفض هذا المطعن لعدم وجاهته.
ثالثا- عن الطعن المأخوذ من تحريف الوقائع وضعف التعليل:
حيث تمسك نائب المعقب بأن محكمة الاستئناف قد حرفت الوقائع حين اعتبرت أن أعمال المراقبة ارتكزت بالأساس على تصريحات العملة دون اعتبار باقي العناصر الموضوعية والواقعية الأخرى المتمثلة في ما ثبت من اختلاف وعدم تطابق بين الأجور المدونة بدفتر الأجور مع تلك المدونة بدفتر حسابات الشركة والتي كانت بدورها غير مطابقة للأجور
Page 4
المصرح بها و أن هذا الاختلاف هو الذي برر اعتماد القرار المؤرخ في 16 أوت 1961، مؤكدا أن القرار المطعون فيه لم يعلل قضاءه في خصوص التفاته عن هذا القرار مما جعله ضعيف التعليل من هذه الناحية.
وحيث جمع نائب المعقب صلب هذا المطعن بين بمطعنين لا صلة بينهما ويشكل كل منهما مطعنا مستقلا بذاته وهما ضعف التعليل وتحريف الوقائع، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، مما يتجه معه رفض هذا المطعن شكلا.
وهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا : قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء براهم وفاتن هادف.
وتلي علنا بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960