قرار تعقيبي عدد 312971 بتاريخ 20 فيفري 2019 : قرينة نمو الثروة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهوريّة التونسيّة المحكمة الإداريّة القضيّة عدد: 312971 تاريخ القرار: 20 فيفري 2019
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة : الإدارة "-----------------" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ----------------، عدد تونس،
من جهة،
والمعقّب ضدّه : "-------------------" قاطن بشارع ----------، فوشانة، بن عروس،
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من المعقبة والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 17 جويلية 2012 تحت عدد 312971 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 22 فيفري 2012 في القضية عدد 22713 والقاضي نصه بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّه خضع إلى مراجعة أولية لتصاريحه الجبائية في مادة الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لسنة 2004 والأقساط الإحتياطية الأولى والثانية والثالثة لسنة 2005 أفضت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 9 ديسمبر 2009 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 31.337،325 د أصلا وخطايا، فإعترض عليه المعقب ضده أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس التي تعهدت بالقضية وأصدرت حكما بتاريخ 15 أكتوبر 2010 تحت عدد 1346 يقضي بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإلغاء قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه الصادر عن المركز الجهوي لمراقبة الأداء ببن عروس بتاريخ 2009/12/9 تحت عدد 040/2009/1233 وحمل المصاريف القانونية على المعترض ضده فتولت المعقبة الطعن فيه بالإستئناف أمام محكمة الإستئناف بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
Page 2
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من المعقبة بتاريخ 1 أوت 2012 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف المختصة للنظر فيها بهيئة جديدة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضده وذلك بالإستناد إلى خرق المحكمة المنتقد حكمها لأحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لما سايرت حكم محكمة البداية معتبرة أنه ثبت أن عملية تمويل الجزء المتبقي من ثمن العقار كان بموجب الإدخار وأن المعقب ضده قد برر مصدر تمويل شرائه للعقار وأن تصاريحه لسنة 2004 تغطي تكاليف التسجيل مما يغدو معه إحتساب تكاليف المعيشة غير مؤسس على سند سليم طالما وأن المعني بالأمر أقام الدليل على مصادر تمويله لشراء العقار متغاضية بذلك عن مصادر الأموال المودعة بحساب الإدخار والتي تم تحقيقها سنة 2004 وفي غياب تزامن بيع الأصل التجاري سنة 2002 مع فتح دفتر الإدخار ضرورة أن المعقب ضده تولى سنة 2003 فتح حساب الإدخار وتولى إيداع المبلغ الأول من الإدخار بتاريخ 25 أفريل 2003 وذلك في حدود 10.000،000 د وهو ما يدحض الدفع بخلاص الجزء المتبقي من ثمن شراء العقار بمقتضى المحصول المدخر من بيع الأصل التجاري سنة 2002 وأن المبلغ المضمن بدفتر الإدخار والمقدر ب30.395،890 د لم يقع إدخاره سنة 2002 بإعتبار أن جزء منه تم إدخاره في 2004 سنة إقتناء العقار موضوع المراجعة والتوظيف مثلما يتبين من تاريخ عملية التنزيل الواقع خلال نفس السنة بما يكون معه تبني المحكمة المنتقد حكمها لإدعاءات المطالب بالضريبة دون إقامة الدليل على صحة تصاريحه ومواردة الحقيقية والشطط فيما وظف عليه مخالفا لأحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما تمسكت المعقبة بخرق محكمة الإستئناف لأحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لما إعتبرت أن المعقب ضده قد برر مصدر تمويل شرائه للعقار وأن تصاريحه لسنة 2004 والمتضمنة تحقيقه لربح صافي قدره 6.801،598 د تغطي تكاليف التسجيل مما يغدو معه إحتساب تكاليف المعيشة غير مؤسس على سند سليم طالما وأن المعني بالأمر أقام الدليل على مصادر تمويله لشراء العقار والحال أنه ثبت لإدارة الجباية وجود فارق بين نفقات وموارد المطلب بالأداء خلال سنة 2004 تم إعتباره نمو ثروة غير مبرر نظرا لكونه لم يقم الدليل على خلافه ولم يدحض ما توصلت إليه مصالح الجباية وأن نمو الثروة غير المبرر يتم تكييفه على أنه أرباح مخفية يتم إدماجها ضمن قاعدة الضريبة على الدخل وأرقام المعاملات وأن التقييم حسب النفقات الظاهرة والجلية ونمو الثروة يطبق بصفة تقديرية على كل مطالب بالضريبة عندما يفوق مبلغ هذا التقييم دخل المطالب بالأداء المصرح به وأن المعقب ضده لم يبرر مصدر تمويله لشراء العقار وأن تصريحه سنة 2004 بربح صاف قدره 6.801،598 د لا يغطي نفقاته وأن إحتساب تكاليف المعيشة يبقى مؤسس على سند قانوني وواقعي طالما بقي مصدر نمو الثروة غير مبرر وهو العنصر الأساسي لتطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة وأن إصقاء المحكمة لعنصر مصاريف المعيشة المستمد من
2 / 8 312971.19.04.03
Page 3
الفصل المذكور وعدم إحتساب مبلغه عند تحديد قاعدة الأداء يترتب عنه خرق وسوء تطبيق لأحكام الفصل 43 سالف الذكر كما تمسكت المعقبة بإتسام الحكم المطعون فيه بسوء التعليل بمقولة أن المحكمة المنتقد حكمها لم تبرر سبب إقصائها لعنصري التوظيف الإجباري للأداء المتعلقين بنمو الثروة من جهة ومصاريف المعيشة من جهة ثانية على الرغم من عدم دحضها من قبل المطالب بالأداء كما لم تبين المحكمة الأسباب الواقعية والقانونية التي إستندت إليها في إتخاذ قرارها برفض كل أسس التوظيف سيما وأن تعليل الأحكام يقتضي التنصيص على الإعتبارات الواقعية والأسباب القانونية التي تم على أساسها إتخاذ الحكم أو القرار والتي أدت إلى تشكيل قناعة القاضي بشكل واضح وكاف لتبرير منطوق الحكم وهو ما لا يتوفر في القرار المطعون فيه. وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 9 جانفي 2019، وبها تلا المستشار المقرّر السيد مراد بن مولّي ملخّصا لتقريره الكتابي وحضر ممثل المعقبة وتمسك بما ورد بمستندات التعقيب ولم يحضر المعقب ضده ورجع الإستدعاء بعبارة عنوان ناقص. حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 20 فيفري 2019. وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي : من جهة الشكل حيث قدّم مطلب التعقيب ممّن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونيّة واستوفى بذلك مقواته الشكليّة الجوهرية، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية. من جهة الأصل: عن المطعن الأول المتعلق بمخالفة الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: حيث تمسكت المعقبة بأن محكمة الإستئناف المنتقد حكمها خرقت أحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لما سايرت حكم محكمة البداية معتبرة أنه ثبت أن عملية تمويل الجزء المتبقي من ثمن العقار كان بموجب الإدخار وأن المعقب ضده قد برّر مصدر تمويل شرائه للعقار وأن تصاريحه لسنة 2004 تغطي تكاليف التسجيل مما يغدو معه إحتساب تكاليف المعيشة غير مؤسس على سند سليم طالما وأن المعني بالأمر أقام الدليل على مصادر تمويله لشراء العقار متغاضية بذلك عن مصادر الأموال المودعة بحساب الإدخار
3 / 8 312971.19.04.03
Page 4
والتي تم تحقيقها سنة 2004 وفي ظل غياب وجود تزامن بين بيع الأصل التجاري سنة 2002 وعملية فتح حساب إدخار ضرورة أن المعقب ضده تولى، سنة 2003، فتح حساب إدخار وتولى إيداع المبلغ الأول من الإدخار بتاريخ 25 أفريل 2003 وذلك في حدود 10.000،000 د وهو ما يدحض الدفع المتعلق بخلاص الجزء المتبقي من ثمن شراء العقار بمقتضى المحصول المدخر من بيع الأصل التجاري سنة 2002 وأن المبلغ المضمن بدفتر الإدخار والمقدر ب30.395،890 د لم يقع إدخاره سنة 2002 بإعتبار أن جزء منه تم إدخاره في سنة 2004 التي تم خلالها إقتناء العقار موضوع المراجعة والتوظيف مثلما يتبين ذلك من تاريخ عملية التنزيل الواقعة خلال نفس السنة بما يكون معه تبني المحكمة المنتقد حكمها لإدعاءات المطالب بالضريبة دون إقامة الدليل على صحة تصاريحه وموارده الحقيقية والشطط فيما وظف عليه مخالفا لأحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وحيث إقتضى الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنه "لا يمكن للمطالب بالأداء الذي صدر في شأنه قرار توظيف إجباري للأداء الحصول على الإعفاء أو التخفيض من الأداء الموظف عليه إلا إذا أقام الدليل على صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو على شطط الأداء الموظف عليه. "
وحيث إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتبار أن قرينة نمو الثروة المنصوص عليها صلب الفصل 43 من مجلة الضريبة تعد آلية خوّل المشرع لإدارة الجباية اعتمادها لتحديد الأداء المستوجب وهي تستند إلى أنّ تمويل الاقتناءات والنفقات يكون من خلال مداخيل متأتية من نشاط خاضع للضريبة لم يقع التصريح به وهي قرينة تقبل الدحض إذا ما توفق المطالب بالأداء في اثبات أنّ الأموال المستعملة متأتية من مصدر آخر كنشاطه خلال السنوات السابقة أو البيع أو الميراث أو الهبات أو غيرها.
وحيث إستقر فقه القضاء، علاوة على ذلك، على إعتبار أن عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة بإعتبارها من تسعى إلى إثبات عدم صحة تصريح المطالب بالضريبة لتحل محله حقيقة وعاء الضريبة المستوجبة إستنادا إلى جميع القرائن القانونية والفعلية المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة ثم يحمل عبء الإثبات على المطالب بالضريبة الذي عليه عندها، وعملا بأحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، إثبات الشطط فيما توصلت إليه الإدارة أو إقامة الدليل على موارده الحقيقية وذلك بشتى وسائل الإثبات إعتبارا لمبدأ حرية الإثبات.
وحيث تبين بالإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة المنتقد حكمها إنتهت إلى إعتبار أنه المطالب بالضريبة أقام الدليل على مصادر تمويله معتبرة أنه "وبغض النظر عن مصدر مبلغ الإدخار الذي حققه المستأنف ضده خلال سنتي 2003 و 2004 فقد ثبت من دفتر الإدخار المفتوح بإسم المستأنف ضده أن هذا الأخير
4 / 8
312971.19.04.03
Page 5
قام بسحب مبلغ 114،30.226 د بتاريخ 28 أفريل 2004 بهدف خلاص قيمة الكمبيالات التي حل أجل خلاصها في 30 أفريل 2004 لخلاص الجزء المتبقي من ثمن شراء العقار سند التوظيف وبالتالي طالما ثبت أن عملية تمويل الجزء المتبقي من ثمن العقار كان بموجب الإدخار فإن المستأنف ضده يكون قد برر مصدر تمويل شرائه للعقار بما يكون معه تمسك الإدارة بعدم تزامن فتح حساب الإدخار مع بيع الأصل التجاري نقاش يتجه تجاوزه بإعتبار أن المستأنف قدم الدليل على مصدر تمويل عقاره كما أن تصاريحه خلال سنة 2004 ربح صاف قدره 6.801،598 د من شأنه أن يغطي تكاليف التسجيل. وبناء على ما تقدم يكون المستأنف ضده، وعلى خلاف ما تمسكت به الإدارة، قد إحترم مقتضيات أحكام الفصل 65 من م ح إ ج لما قدم الدليل على الموارد الحقيقية التي ساهمت في عملية شراء العقار".
وحيث تبين بالإطلاع على تقرير التوظيف الإجباري المصاحب لقرار التوظيف الإجباري والمؤرخ في 27 أكتوبر 2009 أن المعقب ضده خضع إلى مراقبة أولية بعنوان الضريبة عن الدخل والمعلوم على المؤسسات والأداء على القيمة المضافة لسنة 2003 والأقساط الإحتياطية لسنة 2005 نتيجة معاينة مصالح الجباية عدم التطابق "بين المداخيل المصرح بها ونمو الثروة المحقق" بالإعتماد على قرائن واقعية وقانونية تمثلت في: -عقد شراء عقار بثمن قدره 60.000،000 د بتاريخ 9 جانفي 2004 مسجل بالقباضة المالية بن عروس بتاريخ 23 جوان 2004 -ربح محقق خلال سنة 2004 يقدر ب6.801،598 د -بيع عربة بمبلغ 30.000 د. وحيث يتبين بالإطلاع على عقد بيع العقار سند التوظيف أن المعقب إشترى بتاريخ 2004/1/9 عقارا يمسح 2500 متر مربع كائنا بالمحمدية بمبلغ جملي 60.000،000 د قبض منها البائع مبلغ ثلاثون ألف دينار نقدا والباقي بواسطة 6 كمبيالات تحمل كل واحدة منها مبلغ 5.000،000 د يحل دفعها في 30 أفريل 2004.
وحيث تبين بالإطلاع على أوراق القضية أن المعقب ضده أدلى لقضاة البداية بجملة من الوثائق المثبتة للموارد التي تبرر نمو ثروته المستخلصة من عمليات إقتناء عدد من العقارات والمتمثلة أساسا في نسخة من دفتر الإدخار ببنك الإسكان يعود تاريخ فتح حساب الإدخار إلى تاريخ 2003/4/25 والذي تضمن ما يفيد توفر الرصيد بذلك الحساب في تاريخ إبرام العقد يقدر ب22.500،000د في حين بلغ الرصيد بالحساب المذكور بتاريخ 2004/3/24، قبل حلول تاريخ خلاص القسط المتبقي من العقار الموثق بموجب 6 كمبيالات الموافق لـ2004/4/30 ما قدره 114،30.226د.
5 / 8 312971.19.04.03
Page 6
وحيث إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتبار أن لقاضي التعقيب بسط رقابته على ما تستأثر به محكمة الأصل من سلطة في تقدير الحجج والمؤيّدات المتوفرة بالملف وذلك في حدود ما قد يشوبها من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التقدير أو ضعف في التعليل . وحيث تعلقت المراجعة الأولية للضريبة على دخل المعقب ضده بسنة 2004 والأقساط الإحتياطية بعنوان 2005 نتيجة معاينة الإدارة لعدم تطابق مداخيل المعني بالأمر ونمو ثروته التي تمت معاينتها على إثر إقتنائه لعقار يمسح 2500 مترا مربعا كائنا بالمحمدية بمبلغ جملي 60.000،000 د قبض منها البائع مبلغ ثلاثون ألف دينار نقدا والباقي بواسطة 6 كمبيالات تحمل كل واحدة منها مبلغ 5.000،000 د يحل دفعها في 2004/4/30، غير أن جهة الإدارة لم تعتمد عند إحتسابها لمصادر مداخيل المعقب ضده المبلغ المودع بحساب الإدخار والذي يسمح بتسديد القسط المتبقي من ثمن العقار الموثق ب6 كمبيالات يحل أجل تسديدها في 2004/4/30 ، مما يكون معه المطالب بالضريبة قد أقام الدليل على مصادر تمويله وبالتالي الشطط فيما وظّف عليه وأن تمسك الإدارة بعدم جواز إعتماد المداخيل المودعة بحساب الإدخار للمطالب بالضريبة لعدم تزامن تاريخ فتح حساب الإدخار مع تاريخ بيع الأصل التجاري في غير طريقه ولا يمكن الإعتداد به ضرورة أن فتح حساب إدخار وتمويله بالمبالغ تباعا لا يستدعي تزامنه مع عملية التفويت في الأصل التجاري كشرط لصحة تلك الموارد وإمكانية إعتمادها لتبرير نمو الثروة وأن القبول بخلاف ذلك ومجاراة الإدارة فيما تمسكت به يعد إحجافا بحق المطالب بالضريبة ومجافاة للواقع، بما يكون معه الحكم المنتقد في طريقه لما قبل بتلك المصادر لتمويل شراء العقار المعني، الأمر الذي يتجه معه رفض المطعن الماثل. عن المطعنين المتعلقين بخرق الفصل 43 من مجلة الضريبة وسوء التعليل لتداخلهما ووحدة القول فيهما: حيث تمسكت المعقبة بخرق محكمة الإستئناف لأحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لما إعتبرت أن المعقب ضده برّر مصدر تمويل شرائه للعقار وأن تصاريحه لسنة 2004 والمتضمنة تحقيقه لربح صافي قدره 6.801،598 د تغطي تكاليف التسجيل مما يغدو معه إحتساب تكاليف المعيشة غير مؤسس على سند سليم طالما وأن المعني بالأمر أقام الدليل على مصادر تمويله لشراء العقار والحال أنه ثبت لإدارة الجباية وجود فارق بين نفقات وموارد المطلب بالأداء خلال سنة 2004 تم إعتباره نمو ثروة غير مبرر نظرا لكونه لم يقم الدليل على خلاف ذلك ولم يدحض ما توصلت إليه مصالح الجباية وأن نمو الثروة غير المبرر يتم تكييفه على أنه أرباح مخفية يتم إدماجها ضمن قاعدة الضريبة على الدخل وضمن أرقام المعاملات وأن التقييم حسب النفقات الظاهرة والجلية ونمو الثروة يطبق بصفة تقديرية على كل مطالب بالضريبة عندما يفوق مبلغ هذا التقييم دخل المطالب بالأداء المصرح به. وأن المعقب ضده لم يبرر مصدر تمويله لشراء العقار وأن تصريحه سنة 2004 بربح صافٍ قدره 6.801،598 د لا يغطي نفقاته وأن 6 / 8 312971.19.04.03
Page 7
إحتساب تكاليف المعيشة يبقى مؤسس على سند قانوني وواقعي طالما بقي مصدر نمو الثروة غير مبرر وهو العنصر الأساسي لتطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة وأن إقصاء المحكمة لعنصر مصاريف المعيشة المستمد من الفصل المذكور وعدم إحتساب مبلغه عند تحديد قاعدة الأداء يترتب عنه خرق وسوء تطبيق لأحكام الفصل 43 سالف الذكر كما لم تبرر المحكمة المنتقد حكمها سبب إقصائها لعنصري التوظيف الإجباري للأداء المتعلقين بنمو الثروة من جهة ومصاريف المعيشة من جهة ثانية على الرغم من عدم دحضها من قبل المطالب بالأداء كما لم تبين المحكمة الأسباب الواقعية والقانونية التي إستندت إليها في إتخاذ قرارها برفض أسس التوظيف ضرورة أن تعليل الأحكام يقتضي التنصيص على الإعتبارات الواقعية والأسباب القانونية التي تم على أساسها إتخاذ الحكم أو القرار والتي أدت إلى تشكيل قناعة القاضي بشكل واضح وكاف لتبرير منطوق الحكم وهو ما لا يتوفر في القرار المطعون فيه مما يورث حكمها صعفا في التعليل.
وحيث إقتضى الفصل 43 من مجلة الضريبة أنه "يطبق التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة على كل مطالب بالضريبة ما لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نموّ ثروته.
وتقبل لتبرير تلك النفقات ونمو الثروة المداخيل الخاضعة للضريبة المحققة خلال الفترة التي شملها التقادم والتي تم التصريح بها ودفع الأداء المستوجب عليها قبل غرة جانفي من السنة التي يتم بعنوانها تطبيق التقييم التقديري المشار إليه وذلك ما لم يثبت استعمال هذه المداخيل في اقتناءات أخرى.
وتستعمل هذه الطريقة عندما يفوق مبلغ هذا التقييم، مع إضافة تكاليف المعيشة وباعتبار مستوى عيش المعني بالأمر، دخله المصرح به الذي يضبط وفق نفس المنوال المتبع فيما يخص التوظيف التقديري حسب عناصر مستوى العيش".
وحيث يخلص من الأحكام سالفة الذكر أن إعمال الإدارة للتقييم التقديري حسب مؤشر نمو الثروة يتم في صورة عدم تبرير المطالب بالضريبة لمصادر تمويل نفقاته أو نمو ثروته فحسب. وأنه وطالما ثبت مما سلف عرضه أعلاه من أنّ المعقب ضده أقام الدليل على مصادر تمويله لمبلغ العقار الذي إقتناه سند التوظيف مما يحول دون إعمال الإدارة للتقييم التقديري إستنادا لمؤشر نمو الثروة، الأمر الذي يغدو معه تمسك المعقبة بمخالفة المحكمة المنتقد حكمها للفصل 43 سالف الذكر في غير طريقه.
وحيث إستقر فقه قضاء هذه المحكمة ، من جانب آخر، على تعريف ضعف التعليل بأن تعليل الأحكام يقتضي التنصيص على الإعتبارات الواقعية والأسباب القانونية التي على أساسها تم إتخاذ الحكم والتي أدت إلى تشكيل قناعة القاضي وهو يتجاوز بذلك إيراد طلبات الخصوم عليها حتى يتمكن كل طرف من معرفة ما له وما
7 / 8
312971.19.04.03
Page 8
عليه بصورة يكون فيها التعليل كافيا لتبرير منطوق الحكم ولتمكين قاضي التعقيب من ممارسة رقابة الشرعية الراجعة له.
وحيث يتبين بالإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة المنتقد حكمها إنتهت إلى إعتبار أنه "وطالما برر المستأنف ضده نمو الثروة فإنه بات إحتساب تكاليف المعيشة غير مؤسس على سند طالما أن تطبيق التقييم التقديري تقتضي إثبات نمو ثروة يضاف له تكاليف المعيشة حسب منطوق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة وبما أن العنصر الأساسي لتطبيق أحكام الفصل 43 المذكور إنتفى لما برر المستأنف ضده ثروته ومصدر تمويله لشراء العقار سند التوظيف بأن بقية عناصر الفصل 43 من مجلة الضريبة وهي تكاليف المعيشة لا يمكن تطبيقها بمعزل عن العنصر الأساسي وهو نمو الثروة".
وحيث إنتهت محكمة الإستئناف إلى إستبعاد تطبيق الفصل 43 من مجلة الضريبة على وضعية المعقب ضده إستنادا إلى عدم جواز إعتماد الإدارة على عناصر نمو الثروة وتكاليف المعيشة لضبط مداخيل المطالب بالضريبة على إثر توفقه في تبرير مصادر تمويله، بما يكون معه الحكم المنتقد معللا تعليلا مستساغا، الأمر الذي يتجه معه رفض المطعين الماثلين.
ولهذه الأسباب
قرّرت المحكمة :
أولا : قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد حاتم بنخليفة وعضوية المستشارين السيدتين نادية نويرة وجهان الهرمي.
وتلي علنا بجلسة يوم 20 فيفري 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة حنان عراكي.
| المستشار المقرر | الكاتب العام للمحكمة الإدارية | رئيس الدائرة | |---|---|---| | مراد بن مولّي | الإمضاء: لطفي الخالدي | حاتم بنخليفة |
8 / 8
312971.19.04.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.