قرار تعقيبي عدد 31351/32065 بتاريخ 09/03/2016 : تحديد الاختصاص الحكمي بصفة الأطراف الأصلية وطبيعة الدين التجاري

Principe juridique

1. - يحدد الاختصاص الحكمي بمقتضى طبيعة الدعوى وصفة طرفيها الأصليين، ولا يؤثر القيام على الكفيل التبعي في إطار نفس الدعوى على طبيعتها ولا على المحكمة المختصة.
2. - لا يشترط في الدين القابل للاحالة لشركات استخلاص الديون أن يكون ثابتا، بل يكفي أن يكون محدد المقدار وحالا، وتشمل الاحالة توابعه المتممة لذاته بما فيها الفوائض التي حل أجلها ولم تؤد.
3. - اقتناء المستأجر للتجهيزات أو العقارات المؤجرة في عقد الإيجار المالي هو مجرد خيار متاح وليس ركنا من أركان العقد، كما أن ملكية العقار المقام عليه البناء لغير المتعاقدين لا تؤثر على صحة العقد.