قرار تعقيبي عدد 36469 بتاريخ 10/02/2017 : اختصاص محكمة التعقيب بالرقابة على التعليل دون مناقشة الوقائع

Principe juridique

1. حيث أن الطعن المثار من باب الجدل الموضوعي الذي يهدف إلى مناقشة الوقائق وتحليل المؤيدات هو من اختصاص قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على قضائه طالما علل وجهته تعليلاً مستساغاً ومؤيداً للنتيجة التي انتهى إليها.
2. وحيث يستفاد أن الحكم المنتقد لا أثر فيه لمخالفة القانون طالما علل وجهته بما توفر بالملف من كون العلاقة التعاقدية بين الطرفين خاضعة للعقد الذي هو شريعة المتعاقدين.