Activités de services éligibles aux mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leur activité prévues par l'article 8 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
أنشطة الخدمات المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 8 في صورة مخالفة إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الاسبوع المخول الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بنسبة %50 من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم، يتوقف إسناد الامتيازات الممنوحة على أساس الفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه و يتعين على المؤسسة المعنية أن تعلم فورا كلا من تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.
الفصل 9 في صورة إخلال المؤسسة لأحكام الفصلين 2 و 8 من هذا الأمر خلال فترة الانتفاع بالامتياز، يتم سحب هذا الامتياز وإلزام المؤسسة بإرجاعه طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 تعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه لفائدة عمال المؤسسات المعنية جزء لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.
الفصل 11 تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات و إحالتها شهريا إلى مصالح وزارة المالية.
الفصل 12 تضبط أنشطة الخدمات المرتبطة بالصناعة المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه طبقا للقائمة الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 13 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية و وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية و وزير الفلاحة ووزير السياحة ووزير التجهيز ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جوان 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق
أنشطة الخدمات المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
1 - خدمات معلوماتية :
- الدراسات والاستشارات،
- تطوير البرمجيات.
2 - خدمات في الدراسات والاستشارة والخبرة والمعونة : - الدراسات والهندسة والاستشارة والمعونة،
- الخبرة المحاسبية والتدقيق المالي والطاقي والتكنولوجي، - وضع أنظمة التصرف في الجودة والبيئة وحفظ الصحة والسلامة،
- الإشهاد بالمطابقة والاعتماد،
- تحليل وتطوير والتجارب للمنتوجات.
3 - خدمات الصيانة الصناعية :
- الصيانة الصناعية،
- المراقبة الفنية،
- تركيب المصانع.
4 - نشر الكتاب.
5 - الاتصالات :
- مراكز النداء.
6 - مراكز التجميع للصناعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جوان 2012
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.