قرار تعقيبي عدد 82579 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا قانونا

Principe juridique

1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لأنها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
2. يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الرأي مؤسسا على تعليل مستوف ومقبول قانونا.
3. يتجه رد المطاعن متى كانت مجردة من أوجه الخرق القانوني ومبناها المجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.