قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم وجود نص جزائي يجرّم التفريط في المحبوس

Principe juridique

1. مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.
2. لا يمكن إضفاء حماية جزائية على التأمينات العينية بمجرد وجود حماية مدنية لها، إذ يظل التجريم مشروطا بتوفر نص جزائي صريح يجرّم المساس بمحل الحق العيني.
3. القيام بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية حق مطلق للمتضرر من الجريمة لا يقيّد بطور إجرائي بعينه متى كانت الدعوى العمومية قائمة.
4. إذا انتهت المحكمة إلى أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بترك سبيله وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية متى كانت قائمة.