قرار تعقيبي عدد 57221.2017 بتاريخ 02/01/2019 : الكفالة في دين غير معين لا تبطل متى كان قابلا للتعيين لاحقا

Principe juridique

1. يختص القضاء التجاري بالدعاوى التجارية التي تقوم على نزاع بين تجار وبسبب نشاطهم التجاري، ولا يكفي لقيام هذا الاختصاص مجرد ارتباط الدين بشركة تجارية ما لم يثبت توفر صفة التاجر لدى المدعى عليه أو اتصال النزاع بنشاطه التجاري.
2. لا ينهض الفصل 1498 من م ا ع كوسيلة لتمكين الكفيل من الامتناع عن الأداء إذا كانت المطالبة موجهة إليه بسبب إعسار المدين أو تفليسه، كما أن الفصل 1509 من م ا ع لا يخول للكفيل التحلل من التزامه لمجرد تعذر رجوعه على المدين الأصلي.
3. الكمبيالة التي تتخلف عن بعض البيانات الوجوبية قد تفقد صفتها كورقة تجارية دون أن يمنع ذلك اعتبارها سند دين مدني كامل، وفي هذه الصورة لا تخضع لأحكام الاحتجاج وإثبات المؤونة وآجال السقوط الصرفية بل للأحكام المدنية المنظمة للتقادم.
4. تصح الكفالة في دين غير معين بشرط إمكان تعيينه لاحقا، ولا يؤدي عدم تحديد السقف الأقصى للدين المكفول إلى بطلان الكفالة متى كان مقدار الالتزام قابلا للتحديد بحسب ما يثبت في ذمة المكفول.