قرار تعقيبي عدد 28487.2021 بتاريخ 21/12/2021 : ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في دعوى إلزام الإدارة بتنفيذ التزام تعاقدي متى كان العقد خاضعا لقواعد القانون الخاص

Principe juridique

1. دعوى تجاوز السلطة من أنظار المحكمة الادارية ولا يترتب عنها إلزام الإدارة بإبرام عقود أو تحرير التزامات ذات صبغة مدنية ما لم يكن الالتزام أو العقد ذا صبغة إدارية أو محيلا إلى تسيير مرفق عام أو متضمنا لشروط خاصة واستثنائية تجعله عقدا إداريا.
2. مجرد كون الإدارة طرفا في العقد لا يكفي لاعتباره عقدا إداريا، إذ تبقى العقود التي تبرمها الإدارة في إطار تصرفاتها المحكومة بالقانون الخاص خاضعة لاختصاص المحاكم العدلية متى خلت من استثناءات القانون العام ومن مظاهر الافضلية أو العلوية للإدارة.
3. لا يصح حجب المحكمة الاختصاص عنها بحكم نوع المعاملة وطبيعة الطلب إلا بعد التثبت من طبيعة العقد ومن مركز الإدارة المنتصبة طرفا فيه، لأن تكييف النزاع على غير موضوعه يعد خرقا للقانون.