قرار تعقيبي عدد 78396 بتاريخ 18/04/2025 : ينعقد اختصاص القضاء العدلي في طلب إيقاف الاعتداء المادي على الملكية الخاصة متى كان التدخل إجراءً وقتيًا لا يستند إلى امتيازات السلطة العامة

Principe juridique

1. لا ينعقد اختصاص المحكمة الإدارية إلا إذا كان النزاع متعلقا بطلب إلغاء مقرر إداري أو بمساءلة الإدارة عن خطإ إداري مستقل أو بعمل إداري مشوب بعدم المشروعية قائم على امتيازات السلطة العامة، أما الاعتداء المادي المجرد الواقع على ملكية خاصة دون سند انتزاع أو مقرر إداري فيندرج ضمن اختصاص القضاء العدلي.
2. في مادة القضاء الاستعجالي يكفي لإثبات شرط التأكد قيام اعتداء مادي ظاهر وثابت بوسائل إثبات وقتية كالمحضر العدلي والصور وشهادة في الملكية دون اشتراط تقرير فني مفصل متى كان المطلوب إجراء تحفظيا لدرء ضرر حال.
3. لا يعد الإجراء الوقتي القاضي بإيقاف الأشغال إلى حين البت في أصل الحق مساسا بأصل النزاع متى اقتصر على حفظ الحالة القائمة ومنع تفاقم الضرر دون حسم في المسؤولية أو تقرير للحقوق العينية.
4. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ويسقط إذا لم يثر صراحة وفي الإبان وقبل الخوض في أصل النزاع، ولا يقبل إجرائيا إبداؤه لأول مرة في طور الاستئناف.