قرار تعقيبي عدد 45158 بتاريخ 03/01/2023 : خضوع الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء لأجل السقوط السنوي المحتسب من تاريخ التسليم أو العرض على المرسل إليه

Principe juridique

1. تطبيق الأجل الخاص بسقوط الدعوى في عقد نقل الأشياء يقتضي ربط بداية احتسابه بواقعة التسليم أو العرض على المرسل إليه بحسب الحالات التي يحددها النص الخاص، ولا يجوز إرجاع ابتداء الأجل إلى تاريخ الإنذار بالدفع متى كانت واقعة التسليم غير محل نزاع وثابتة من مستندات التعامل.
2. قبول الفواتير والمصادقة عليها باعتبارها محررات تجارية لا يترتب عنه بذاته تعليق أو فتح آجال السقوط المقررة بعقد النقل، ما لم يثبت قانونا أن تنفيذ الالتزام الأصلي بقي غير مكتمل في عنصره المحدد لبداية الأجل.
3. إذا اعتمدت محكمة الأصل في احتساب أجل السقوط الخاص معيارا لا يستند إلى الواقعة القانونية التي علق عليها المشرّع بدء سريان الأجل، فإنها تكون قد أساءت تأويل النص الخاص بما يوجب نقض قرارها.