قرار تعقيبي عدد 19734 بتاريخ 01/06/2021 : انقراض الدعوى العمومية بتنفيذ المصالحة يقتضي قيام القرار التحكيمي على معطيات صحيحة

Principe juridique

1. لا يترتب انقراض الدعوى العمومية بدعوى تنفيذ المصالحة إلا إذا كان القرار التحكيمي المؤسس لها قد بُني على معطيات صحيحة وكاملة تُمكّن من تقدير الضرر المنسوب للإدارة، إذ إن غياب العناصر الجوهرية عن لجنة التحكيم يجعل أثر المصالحة غير منتج تجاه التتبع القائم على تلك المعطيات.
2. أثر التحكيم والمصالحة المنصوص عليه في الفصل 45 ينحصر في حق من تقدم بالمطلب ولا يمتد إلى غيره ممن لم يباشر إجراءات المصالحة، بما يبقي الدعوى العمومية قائمة في مواجهته ولو ورد اسمه ضمن القرار التحكيمي.
3. إعمال أحكام التفويت بالمراكنة لا يعفي من مقتضيات حسن التصرف في المال العام ولا ينهض مبررا لبيع العقار بثمن بخس، إذ يظل معيار عدالة الثمن وتماشيه مع القيمة الحقيقية عنصرا لازما لتقييم سلامة الإجراء ومشروعيته.
4. تستجيب محكمة الأصل لواجب التعليل واحترام حقوق الدفاع متى بيّنت عناصر الجريمة وناقشت جوهر الدفوع صراحة أو ضمنا بتسبيب منطقي مستمد من وثائق الملف، ولا يكون مجرد عدم تبني طلبات الخصوم دليلا على هضم حق الدفاع.