قرار تعقيبي عدد 45158.2022 بتاريخ 03/01/2023 : انطباق سقوط السنة في عقد نقل الأشياء يقتضي ثبوت تاريخ التسليم أو العرض

Principe juridique

1. احتساب أجل سقوط الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء على معنى الفصل 652 من المجلة التجارية يبتدئ من تاريخ التسليم أو العرض على المرسل إليه بحسب الصور التي حددها النص، ولا يجوز إرجاع بدء الأجل إلى تاريخ الإنذار بالدفع عند ثبوت أن التسليم تمّ فعلا ولم يكن محل نزاع.
2. قبول الفواتير التجارية والمصادقة عليها يجعلها حجة في ثبوت الدين التجاري، ولا يصلح غياب التنصيص على تاريخ التسليم ببعضها لتبرير تعليق سريان أجل السقوط متى كان التسليم غير متنازع فيه ومفهوما من مضمون الفواتير وسائر مستندات العلاقة.
3. إذا قضت محكمة الموضوع برفض الدفع بسقوط الدعوى أو باعتماد بقاء الأجل قائما دون قيام تعليلها على واقعة قانونية معتبرة لقطع السقوط أو لتحديد تاريخ بدايته وفق مقتضيات النص الخاص، كان قرارها مشوبا بخرق القانون الموجب للنقض.