قرار تعقيبي عدد 46389 بتاريخ 07/12/2017 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب لانتفاء صلتها بالنظام العام

Principe juridique

1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمامه إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم في نطاق الحالات التي حصرها المشرع، دون أن يمتد إلى إعادة نظر موضوع النزاع.
2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا ما كان متعلقا بالنظام العام، وما عدا ذلك يعد دفعا جديدا غير جائز قانونا.
3. الدفع الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية واستنتاجها للمسؤولية يعد جدلا موضوعيا داخلا في سلطتها التقديرية، ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.