قرار تعقيبي عدد 20321 بتاريخ 23/04/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. تقدير وتقييم الحجج والقرائن وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك.
2. لا تتدخل محكمة التعقيب في ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
3. المطاعن التي تنصب على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة أو التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه لا تشكل خرقا للقانون ولا تحريفا للوقائع متى التزمت المحكمة حيادها واستندت إلى مستندات ثابتة بالملف.