قرار تعقيبي عدد 32689 بتاريخ 01/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع متى استند قضاء الموضوع إلى مستندات ثابتة وعلّل قراره تعليلا كافيا

Principe juridique

1. يمتنع على محكمة التعقيب نقض ما يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مبنيا على مستندات صحيحة لا لبس فيها ومنتهيا إلى تطبيق سليم للقانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الملف متى ثبت أن قضاة الأصل قد تمحّصوا دفوع الخصوم وردّوا عنها بما يكفي واستندوا إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف وانتهوا إلى تنزيل صحيح القانون عليها.
3. يظل تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاءها قد علّل اختيار المبالغ تعليلا سائغا يراعي ما لحق المتضرر من أضرار دون أن يشوبه قصور في التسبيب.