قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت إسقاط الزيادة التعاقدية في معين الكراء بمجرد عدم استخلاصها سابقا

Principe juridique

1. لا يفترض إسقاط الدائن لحقه في الزيادة الاتفاقية المضمّنة بعقد الكراء بمجرد عدم تفعيلها أو عدم استخلاصها خلال مدد سابقة، ما لم تقم قرائن قوية ومتظافرة تفيد دلالة صريحة أن مراده ترك الحق نهائيا وإبراء ذمة المدين منه.
2. يبقى معلوم الزيادة الاتفاقية جزءا من معين الكراء مستحقا بالنسبة للمعاليم الحالة التي لم تنقض مدة سقوطها بمرور الزمن، ولا يتجه التمسك بالسقوط إلا متى انقضى الأجل القانوني ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
3. لا يقتضي انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة بسبب الوفاة إعلام المدين على معنى انتقال الدين الناشئ عن العقد، إذ يكفي ثبوت صفة الوارث لقيامه بالمطالبة بالحقوق المتصلة بالمخلف دون خضوع لواجب الإعلام.