قرار تعقيبي عدد 33979 بتاريخ 13/12/2016 : فساد التعليل عند إسناد الضرر إلى الخصم اعتمادا على اختبار لا يثبت الهوية

Principe juridique

1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع إلا إذا كان هذا التقدير مبنيا على أدلة غير صحيحة أو قراءة منحرفة للمستندات تولّد ضعفا في التعليل أو خرقا للقانون.
2. إسناد الفعل الضار إلى شخص على أساس ما ورد بتقرير الاختبار يقتضي أن يكون التقرير صريحا في نسبة الأفعال إليه وأن تكون هوية المصرّح أو المنسوب إليه القول ثابتة، وإلا كان الاعتماد عليه غير مبرر قانونا.
3. تُعدّ المحكمة قد حرّفت الوقائع إذا استخلصت من مستندٍ ما لا يحتمله مضمونه فحوّلته إلى دليل على وقائع غير ثابتة، بما يعيب حكمها بالوهن الواقعي والخطأ القانوني ويوجب نقضه.