Loi n° 1992-84 du 6 août 1992, portant modification du code des droits réels
قانون عدد 84 لسنة 1992 مؤرخ 6 ف ي أوت 1992 يتعلق بتنقيح مجلة الحقوق العينية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قانون عدد 84 لسنة 1992 مؤرخ في 6 اوت 1992 يتعلق بتنقيح مجلة الحقوق العينية (1) .
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الاول ـ الغي الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية وعوض بالاحكام التالية :
الفصل 377 مكرر (الجديد) :
يختص بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يلي :
1) حافظ الملكية العقارية ، والمديرون الجهويون وكذلك اعوان ادارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير .
2) عدول الاشهاد .
ويمكن ايضا للمحامين المباشرين ، غير المتمرنين ، أن يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة .
وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا .
لا تخضع لاحكام هذا الفصل :
- العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية .
- الرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية .
- عقود التسويغ التي يجب إشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير وكذلك عقود تجديده .
- رفع الرهن .
الفصل 2 ـ يضبط بأمر المبلغ الواجب دفعه مقابل تحرير العقود من طرف ادارة الملكية العقارية .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 6 أوت 1992 .
زين العابدين بن علي
(1) الاعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 1992 .
عـدد 52 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 7 أوت 1992 / 994
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Code des droits réels 2020 : Livre II : Des immeubles immatricules et de la procédure d'immatriculation : Titre Quatre : De l'inscription des droits réels immobiliers (non disponible)
- Décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière
- Code des droits réels : Livre II : Des immeubles immatricules et de la procédure d'immatriculation 2015 : Titre Premier : Dispositions générales (non disponible)