قرار تعقيبي بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون دون مناقشة سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة

Principe juridique

1. تخضع الوقائع والأدلة المعروضة في المادة الجزائية لحرية قاضي الموضوع في تقديرها واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك، ولا تقبل مجادلته في هذا التقدير أمام محكمة التعقيب متى كان تعليله مستندا إلى عناصر الملف.
2. تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون طبق احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج، فلا تتعرض لتقييم قاضي الموضوع للأدلة ولا تستجيب للمطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في وزن وسائل الإثبات.
3. يجوز لقاضي الموضوع أن يستبعد أقوال المتهم على متهم إذا استنتج أنها لا تكفي لتكوين قناعته بالإدانة، لأن الإدانة في المادة الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين.