قرار تعقيبي عدد 47449 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند حكم الموضوع إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف

Principe juridique

1. يقتصر دور محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
3. يعد محضر البحث حجة على ما ورد به ما لم يقع الطعن فيه بالزور ويجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد عليه في رد الدفع بكون الواقعة مفتعلة.