قرار تعقيبي عدد 38789 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد عند سلامة تعليل محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة

Principe juridique

1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية متى كان التعليل سليما ومستساغا.
2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها إذا لم يتضمن قرارها تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
3. اعتماد شهادة متهم ضد متهمين آخرين يقتضي أن تكون مستجيبة للشروط التي أقرها فقه القضاء ولا تكون وحدها كافية متى ظلت مجردة ولم تعزز بقرائن قوية لها أصل صحيح بالملف.