قرار تعقيبي عدد 39681 بتاريخ 13/04/2017 : يتعيّن نقض الحكم إذا خلت ملفاته من الأوراق الأصلية بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون

Principe juridique

1. لا يصحّ أن يُبنى اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير قيام الجريمة أو انقراض الدعوى العمومية على ملف منقوص من الأوراق الأصلية الجوهرية، لأن سلامة التقدير القضائي تفترض ارتكازه على مستندات البحث والتحقيق والإحالة والحكم الابتدائي.
2. يُعدّ خلوّ ملف القضية من وثائقها الأصلية المؤثرة خرقا للقانون متى ترتّب عنه تعذّر بسط رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وتقييم الأساس الذي اعتمدته محكمة الموضوع للوصول إلى قضائها.
3. لا يستقيم القضاء بإنقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء ما لم يُبيّن الحكم توافر عناصره القانونية، وخاصة وحدة الموضوع والأطراف وصدور حكم باتّ في الموضوع يُنتج أثره المانع لإعادة النظر.