قرار تعقيبي عدد 26694 بتاريخ 04/05/2017 : مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة لا تصلح سببا للتعقيب متى استقام التعليل القانوني

Principe juridique

1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استوفى الحكم التعليل القانوني.
2. يكون التعليل كافيا ومعتبرا قانونا إذا استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأبرز منها ما يكفي لتكوين قناعة المحكمة دون تحريف، بما يجعل ما يثار بشأن تقدير تلك العناصر جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات أو وزنها ما دام القرار قد أقام معادلته بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة على أسس مستخلصة من الملف.