قرار تعقيبي عدد 38171 بتاريخ 18/05/2017 : لا يقبل الطعن المبني على خرق القانون إذا كان القضاء المطعون فيه قد قضى وفق طلبات الطاعن الكتابية

Principe juridique

1. لا يستقيم التمسك بخرق القانون في تقدير العقوبة المالية متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد استجاب لما ورد بالطلبات الكتابية للطاعن، إذ يمتنع عليه عندئذ التناقض مع ما سبق أن التمسَه صراحة.
2. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان هدفه في جوهره مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يتجاوز وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.