قرار تعقيبي عدد 47268 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع

Principe juridique

1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل القانوني، ولا تمتدّ إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للوقائع والأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
2. لا يقبل سبب الطعن بالتعقيب إذا كان مؤدّاه مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من عناصر الإثبات وترجيحها بينها، طالما بُني قضاؤها على مستندات معتبرة وتعليل كافٍ يبرر النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
3. متى اعتمدت محكمة الموضوع على حجج صحيحة لا لبس فيها وطبّقت النص القانوني على الوقائع التي استقرّت لديها، فإن الطعن الذي ينعى عليها سوء التقدير دون بيان مخالفة قانونية محددة يكون غير جدير بالنقض.