قرار تعقيبي عدد 41524 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. تعليل الحكم الجزائي وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة من المقومات الأساسية لصحته، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف حتى يعد القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
2. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا يقبل التعقيب إذا انصب الطعن على مناقشة هذا الاجتهاد الموضوعي دون بيان خرق للقانون.
3. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون، فلا تنقض قرار محكمة الموضوع لمجرد الاختلاف في تقدير الوقائع أو في وزن الأدلة متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومطابقا للقانون.