قرار تعقيبي عدد 42142 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى عناصر ملفية سائغة

Principe juridique

1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يعدّ من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى أبحاث الملف ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
2. لا يكفي مجرد الادعاء غير المعزز بقرائن أو بينة لإقامة الإدانة الجزائية متى قابلته منازعة جدية من المتهمين ولم تتوفر عناصر موضوعية تسانده.
3. يكون ردّ المطاعن وجوبا عندما يتبين أن ما أثير أمام محكمة التعقيب لا يعدو أن يكون جدلا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون قيام خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر.