قرار تعقيبي عدد 43583 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل

Principe juridique

1. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
2. الطعن بالتعقيب الذي ينصب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا تقبل به محكمة التعقيب ما دام دورها يقتصر على مراقبة تطبيق القانون.
3. يُرفض مطلب التعقيب إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف ومعللا تعليلا كافيا، ولم يأت الطاعن بما من شأنه أن يوهن ذلك التعليل.