قرار تعقيبي عدد 48444 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأهمية القرائن المستخلصة من الملف

Principe juridique

1. تخضع مطالب التعقيب لوجوب استكمال شكلياتها داخل الآجال القانونية، ويترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن في الأجل ووفق الصيغ المنصوص عليها سقوط المطلب أو رفضه شكلا بحسب ما يقتضيه النص الإجرائي المنظم.
2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
3. إن وجود قرينة مثل ثبوت اتصالات متكررة بين متهمين لا يفرض بذاته الإدانة، وتقدير مدى دلالتها على وجه الفصل يبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى عللت عدم اعتمادها على وجه سائغ.