قرار تعقيبي عدد 44419 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا

Principe juridique

1. تقدير عناصر الإثبات الجزائي وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل وتسبيب كافيين وسليمين قانونا.
2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مبناه مجرد مجادلة موضوعية في ما خلصت إليه محكمة الموضوع من استخلاص للوقائع وتقييم للقرائن دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور بيّن في التعليل.
3. تتولى محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مراقبة سلامة الحكم من العيوب الإجرائية المتصلة بالنظام العام، ولا تقضي بالنقض لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي مؤثر وفق النص المنطبق.