قرار تعقيبي عدد 45124 بتاريخ 26/10/2017 : استبعاد شهادة متهم على متهم عند عدم اتسامها بالوضوح والتماسك والإصرار عبر المراحل

Principe juridique

1. تقدير وسائل الإثبات وتكوين قناعة القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دام التعليل كافيا ولم يثبت خرق للقانون.
2. شهادة متهم على متهم لا يعتمد عليها لإسناد الجريمة إلا إذا كانت واضحة ومتماسكة ووقع الإصرار عليها في جميع مراحل البحث وكانت معززة بحجج أخرى ثابتة، فإذا تخلفت هذه الشروط استبعدت لعدم صلاحيتها لتكوين القناعة الجزائية.
3. وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الترجيح متى استند قضاؤها إلى مستندات صحيحة وخلا من الخطأ أو ضعف التعليل أو خرق القانون.