قرار تعقيبي عدد 47780 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من التحريف

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتوسع إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو ترجيح عناصر الإثبات إلا إذا انبنى الحكم على خرق للقانون أو تحريف لمضمون الوقائع أو العناصر الثابتة بالملف.
2. يعد الطعن الموجه إلى كيفية اقتناع محكمة الموضوع وترجيحها بين عناصر الملف جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب متى استند الحكم إلى أصل ثابت بالملف وبنى قضاءه على تعليل مستساغ قانونا.
3. لا يعيب الحكم ضعف التعليل إذا استعرض عناصر الملف وبيّن على نحو كافٍ أسباب عدم الاطمئنان إلى ما اعتبره الطاعن قرائن إدانة وأقام قضاءه دون سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه ودون خرق لنص قانوني.