قرار تعقيبي عدد 47966 بتاريخ 10/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

Principe juridique

1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
2. لا يعيب الحكم أن يكون تعليله مقتضبا متى تضمّن ردا ضمنيا أو صريحا على ما أثير من مطاعن واستخلص استنتاجا قانونيا سائغا دون تحريف أو تضارب في العناصر المعتمدة.
3. الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتأسيس قضائها دون بيان خرق قانوني أو خلل إجرائي يظل جدلا موضوعيا يتعين رده لافتقاده لمستند قانوني صحيح.