قرار تعقيبي عدد 49721 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2. عند قيام التعارض بين ادعاءات الشاكي وإنكار المتهم وتعزيز الإنكار بشهادة من شأنها نفي الواقعة، يكون ترجيح إحدى الروايتين واستخلاص النتيجة القانونية من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
3. لا يكون قرار محكمة الموضوع مستهدفا بالنقض بدعوى تحريف الوقائع متى كان تعليلها يبين عناصر اعتمادها في الترجيح ويستند إلى مستندات وأبحاث واردة بالملف على وجه يسمح باستخلاص ما انتهت إليه دون مجاوزة لحدود الاستدلال.