قرار تعقيبي عدد 53939 بتاريخ 28/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية وأدلتها متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. لا يقبل كوجه للطعن بالتعقيب ما كان مرماه مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها ما لم يثبت خرق للقانون.
2. يكون التعليل سليما ومحصنا من رقابة التعقيب متى استند إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف وجاء خاليا من التحريف أو الضعف أو الخطإ في تطبيق القانون، بما يجعل الطعن القائم على ضعف التعليل غير قائم على أساس.
3. انتفاء أحد العناصر القانونية اللازمة لقيام الوصف الجرمي كما استخلصته محكمة الأصل من أوراق الملف يبرر قضاؤها بالبراءة، ولا ينهض الطعن لمجرد وجود قرائن مزعومة إذا لم تتخذها المحكمة أساسا للإدانة وفق سلطتها في الترجيح.