Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55393/2016 بتاريخ 29/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني

J P 55393/201729 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إن تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يعد من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دامت النتيجة المستخلصة لها ما يدعمها من أوراق الملف.
  2. يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض متى كان معللا تعليلا مستساغا وسليما قانونا ولم يثبت خرق للقانون، ولو تعلّق طعن التعقيب بمناقشة تقدير محكمة الأصل للحجج.
  3. لا ينهض سبب للتعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة المحكمة في قناعتها بخصوص قيام الدليل، دون بيان أوجه مخالفة قانونية أو قصور في التعليل المؤثر في سلامة النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.