قرار تعقيبي عدد 46350 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

Principe juridique

1. تقدير وقائع الدعوى الجزائية وترجيح الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من شأنه مجادلة محكمة الأصل في قناعتها المستخلصة من القرائن ووسائل الإثبات، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون حلول محل قضاة الموضوع في التقدير.
3. يكون التعليل مستوفيا لمقتضياته متى جاء واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بالأوراق دون تحريف، بما يكفي لتأسيس الاقتناع وترسيخ النتيجة التي انتهى إليها الحكم.