قرار تعقيبي عدد 48650 بتاريخ 30/11/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع

Principe juridique

1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها أو الموازنة بين الحجج والأدلة ما لم يثبت فساد التعليل أو انعدامه.
2. يعد الطعن تعقيبيا غير مؤسس إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج من عناصر الإثبات لأن تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
3. متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية وخلا من خلل إجرائي يمس النظام العام فإن موجب النقض ينتفي ولو اختلف الطاعن مع المحكمة في تقييمها للوقائع.