قرار تعقيبي عدد 54218 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

Principe juridique

1. إن وزن الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الأصل في تكوين قناعتها إلى معطيات موضوعية وكانت أسبابها مستساغة قانونا ومنطقا.
2. إن الشك في ثبوت الركن المادي للجريمة يقتضي عدم سماع الدعوى العامة لأن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على التخمين.
3. إن التعليل يكون كافيا إذا أبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استبعاد الدليل أو عدم دقته بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.