قرار تعقيبي عدد 66956 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها ما كان موجها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لأنه جدل موضوعي.
2. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القناعة بشأن كفاية الحجة أو عدمها يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك طالما كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
3. إذا كان تعليل القرار واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف، فإنه يكون كافيا لترسيخ القناعة ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بما يجعل الطعن غير مبرر.