قرار تعقيبي عدد 63759 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قاضي الموضوع المستمدة من تقديره لقوة الإثبات إلا من حيث سلامة التعليل، فإذا كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف تعيّن رفض الطعن.
3. القرار المطعون فيه لا ينقض من جهة النظام العام إذا استوفى مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي مؤثر في صحته.