قرار تعقيبي عدد 50615 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

Principe juridique

1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
2. لا تقوم أسباب الطعن بالتعقيب إذا انصبت على مناقشة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل متى كان الحكم معللا.
3. يكون القرار بمنأى عن النقض إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وارتكزت على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطإ في تطبيق القواعد القانونية أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.