قرار تعقيبي عدد 62644 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات متى استوفى الحكم التعليل القانوني

Principe juridique

1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
2. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا أقامت محكمة الموضوع قضاءها على مستندات لها أصل ثابت بأوراق الملف وعللت حكمها تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.
3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل طلب أو دفع يثار أمامها إذا رأت أنه هامشي أو غير جوهري أو غير جدي ولا تأثير له على وجه الفصل متى كان حكمها معللا بما يكفي لحمل قضائها.